الباحثة داليا غانم: “غياب ريادة فيه خطر على مستقبل الحراك”

أكدت الباحثة الجزائرية داليا غانم، بباريس، أن غياب ريادة فيه “خطر” على مستقبل الحراك الشعبي في الجزائر مشيرة إلى ضرورة أن تكون المطالب “واضحة و قابلة للتحقيق”.واعتبرت الدكتورة في العلوم السياسية داليا غانم، خلال محاضرة تحت عنوان “الجزائر في مواجهة الحائط” بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن “الوضع في الجزائر أصبح لا يمكن استمراره بعد مرور أربعة أشهر على الحراك” موضحة أنه منذ 22 فبراير الماضي، برز “وعيا أفقيا و اتحاد لدى الجزائريين و لكن كون الحراك الشعبي لا يريد أن تكون له ريادة يشكل خطرا بالنسبة لمستقبله”.
و شددت في هذا السياق أنه من “الأساسي” بالنسبة للحراك الشعبي “السلمي و الحضري” تعيين ريادة مؤكدة على الضرورة الملحة لأن تكون مطالب الحراك “واضحة و قابلة للتحقيق”.
و أضافت “نحن أمام انسداد سياسي فمن جهة هناك الجيش الذي لم يتمكن من تلبية مطالب الحراك و من جهة أخرى هناك حراك لم يتوصل إلى تحديد ريادة” منوهة في هذا الصدد بالتنظيم والاصرار اللذين يتحلى بهما المتظاهرون.
و أشارت الباحثة التي قالت أنها شاركت كملاحظة في أربع مظاهرات بالجزائر العاصمة أنه بالرغم من “تطابق” رؤى الجيش و الشعب حول الوضع فإن عمليات التوقيف الأخيرة لشخصيات “لم تهدأ المتظاهرين” “الواعين” -كما قالت- بالرهانات حتى و ان لم تتم بعد تلبية مطالبهم.
و لدى تطرقها بالتحليل للانتقال السياسي بالجزائر من خلال مراحل انتقالية متنوعة لاسيما في أمريكا الجنوبية، عرضت الدكتورة داليا غانم على الحضور “خريطة” للساحة السياسية الجزائرية مبرزة المخاطر التي تتربص بهذا الانتقال.
و من بين عوامل الخطر ذكرت المحاضرة “غموض السلطة” و “ثقل الجانب العسكري على السياسي” و “غياب ريادة ضمن الحراك و تشتت المعارضة السياسية التي فقدت، حسبها، كل مصداقية أمام الشعب.
و ردا على أسئلة خلال النقاش حول خطر اندلاع أعمال عنف، اعتبرت الباحثة أن الجيش الذي هو في مرحلة الاحترافية قد استخلص العبر من مختلف الازمات السابقة التي هزت الجزائر مؤكدة أن “مرحلة ما بعد بوتفليقة ستكون صعبة لكنها لن تكون نهاية الجزائر”.
وبعد الإشارة إلى أن “المرحلة الانتقالية ستكون صعبة و طويلة” توقعت الباحثة فرضيتان تتلخص الأولى في “اصلاحات متشاور و متفاوض عنها” و تتمثل الثانية في “لجوء السلطة إلى استعمال الموارد القسرية” مضيفة أن الجيش لن يتجه إلى الفرضية الثانية “كونها تعرض للخطر انسجام الجيش الذي تنجر عنه قطيعة مع الشعب”.
و من هذا المنطلق اقترحت الباحثة تعيين ممثلين رسميين للحراك و التعامل مع الجيش معتبرة أن الانتقال يمكن أن يتحقق على هذا النحو في ظرف ثلاث سنوات.