"الباترونا" تُطالب بترخيص استغلال الماليين والسوريين

دعت الفيدراليات الولائية لأرباب العمل في عدد من الولايات، السلطات المركزية، إلى منح ترخيص قانوني في أقرب وقت ممكن يرمي إلى تسهيل لرجال الأعمال والمقاولات والمتعاملين الاقتصاديين بالاستعانة باليد العاملة الإفريقية وحتى اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى التراب الجزائري بشكل اضطراري من أجل تشغيلهم في مختلف ورشات العمل ومشاريع التنمية التي تتوقف أحيانا وتمضي عدة شهور متوقفة بسبب نفور اليد العاملة الوطنية ورفض الشباب الانخراط في هكذا أعمال شاقة. وقالت الفدراليات خلال اجتماع ضم عديد المتعاملين الاقتصاديين إنها طلبت من الوزير الأول اتخاذ التدابير القانونية للسماح لهم بتشغيل هذه اليد العاملة الأجنبية التي تود العمل والخروج من وضعها الصعب الذي تمر به منذ دخولها إلى الجزائر.ولفت المصدر إلى أن قرابة 25 في المائة من المشاريع العمومية التي تنتظرها الدولة لاستلامها قبل نهاية سنة 2014، تظل تراوح مكانها بسبب قلة اليد العاملة المطلوبة بكثرة في هذه الفترة رغم الطلبات المتكررة لليد العاملة الإفريقية من جنسيات مختلفة كما هو الحال للماليين والتشاديين الذين أودعوا طلباتهم بكثرة رغبة في الحصول على عمل بهذه الورشات خصوصا بمشاريع السكن، الفلاحة والبناء والتعمير.وحسب المعطيات، فإن امتناع المقاولات وأصحاب الشركات الخاصة عن الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية مخافة وقوعها في "دائرة المحظور"، جعل الفدرالية تطلب مجددا الدولة بترخيص قانوني للإسراع في توظيف هذه الفئة لعدة اعتبارات أهمها الوفاء بالالتزام التعاقدي مع المصالح الوصية وتسليم المشاريع في وقتها المحدد وبالتحديد مشاريع السكن التي غالبا ما تتعطل بسبب قلة اليد العاملة، فضلا على اعتبار إنساني في ظل معاناة الأجانب في المنطقة وجهات من الوطن وصعوبة الحصول على لقمة العيش.