الانتقالي الليبي يرفض تسليم سيف الإسلام القذافيقبضة حديدية بين طرابلس والجنايات الدولية

كشف مؤخرا قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، عن تشكيل لجنة ولائية يشرف عليها والي الولاية، تضم كلا من مديرية النقل والأشغال العمومية، لتنظيم أسندت إليها مهمة إزالة كل العراقيل والصعوبات التي تعترض السير الحسن لحركة المرور
وأضاف المصدر أن هذه اللجنة قد شرعت منذ تنصيبها في مباشرة عملها الميداني، بإزالة كافة العوائق والحواجز التي أنجزت بطرق غير مطابقة للمواصفات العالمية والقانونية عبر مختلف طرق سكيكدة البلدية، الولائية والوطنية، والتي كانت تشكل نقاطا سوداء بالخصوص على مستوى مفترقات الطرق وفي الأماكن العمومية، مع الشروع في تجهيزها بمختلف الإشارات العصرية بما فيها الضوئية.
وفي سياق آخر له علاقة بحوادث المرور الخطيرة التي شهدتها مختلف طرق الولاية، أشار المسؤول بأن المجموعة الولائية للدرك الوطني قد سجلت خلال الشهور التسعة الأخيرة من السنة الجارية مقتل 57 شخصا وجرح 600 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حوادث مرور خطيرة ومميتة شهدتها العديد من طرق سكيكدة، لا سيما على مستوى ثلاث طرق وطنية رئيسية؛ وهي الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين سكيكدة وعنابة وباقي ولايات الوطن، والطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، والطريق الوطني رقم 85 الرابط بين سكيكدة والقل، محملا مسؤولية وقوع تلك الحوادث إلى السائقين بنسبة 85 بالمائة، ثم تليها عوامل أخرى كوضعية الطرقات وحالة مختلف المركبات.
وعن سبب ارتفاع حوادث المرور بالولاية خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، فقد أرجعها إلى عدة عوامل، منها التوافد القياسي للسواح والمصطافين خلال الصيف الذين بلغ عددهم خلال الموسم ما يزيد عن 10ملايين مصطاف، مما تسبب في اختناق حركة السير بالخصوص بين الكنتور وشواطئ المنطقة الشرقية من الولاية؛ كعزابة والمرسى، بالإضافة إلى التحرك الكثيف لشاحنات الوزن الثقيل خاصة تلك التابعة للشركة اليابانية ''كوجال'' المكلفة بمشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب في جزئه الواقع بولاية سكيكدة، وكذا شاحنات نقل الإسمنت القادمة من وإلى مركب الإسمنت بحجار السود، أوشاحنات نقل مختلف البضائع من وإلى ميناء سكيكدة.
ومن جهة أخرى، أشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأن التحقيق في حادث المرور المروع الذي شهده الطريق الوطني رقم 44 مؤخرا بالقرب من عزابة شرق سكيكدة، وخلف مقتل 14 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة ما يزال متواصلا، مضيفا بأنه في الوقت الراهن تم إيداع شخص متهم بضلوعه في الحادث الحبس بعزابة، في انتظار ما سيسفر عليه التحقيق.

دخل المجلس الانتقالي الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في عملية شد وجذب بسبب مصير سيف الإسلام القذافي ومعضلة تسليمه إلى القضاء الدولي لمحاكمته من عدمه بعد أن صدرت في حقه مذكرة توقيف دولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبينما وصل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس إلى العاصمة طرابلس لبحث هذه المسألة مع مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي، جدد هذا الأخير تأكيده على أن محاكمة نجل العقيد الليبي المغتال لن تتم إلا في ليبيا.
وفي رد صريح ومختصر على مطلب المحكمة الجنائية بتوليها محاكمة سيف الإسلام القذافي، قال وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي ''في كلمة واحدة، لن نسلمه''.
وألقي القبض على سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة في جنوب ليبيا، وهما الآن معتقلان بمدينة الزنتان الواقعة على بعد 170 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وكانت محكمة الجنايات الدولية أصدرت شهر جوان الماضي مذكرات توقيف في حق كل من العقيد المغتال معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته السنوسي بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وفي محاولة لتبديد المخاوف التي أبدتها المجموعة الدولية ومنظمات حقوقية وإنسانية غير حكومية من إمكانية تعرض سيف الإسلام إلى أسوء المعاملات على غرار ما حدث لوالده وشقيقه المعتصم تعهد رئيس الحكومة المعين عبد الرحمان الكيب بإقامة محاكمة عادلة لسيف السلام.
ووجدت هذه المخاوف مصداقيتها بعد أن ظهر سيف الإسلام بعد اعتقاله وبعض أصابع يده اليمنى مبتورة وخاصة أصبع السبابة الذي كان يهدد به المحتجين خلال بداية الأزمة الليبية. غير أن الكيب قال إنه بين ''أيادٍ آمنة ويعامل بطريقة جد حسنة وأفضل بمئات المرات من تلك كان يعامل بها هو ووالده الشعب الليبي''. 
من جانبه؛ أشار لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأنه لم يأت إلى ليبيا من أجل لقاء سيف الاسلام، بل لإجراء مباحثات مع القادة الجدد في ليبيا من أجل الحصول على معلومات بشأن الإجراء المقترحة في قضية محاكمة سيف الإسلام، ولكن اوكامبو أكد بالمقابل أنه يجب تحويل هذا الأخير والسنوسي على القضاء لمحاكمتهما.
ورافق أوكامبو في زيارته الاولى من نوعها إلى ليبيا نائبته فاتو بنسودا مما يؤكد أن المدعي العام جاء في مهمة واضحة وهي إقناع السلطات الليبية بتسليمه سيف الإسلام لمحاكمته في لاهاي.
وتشكل قضية محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا امتحانا بالنسبة للقضاء الليبي الذي لم تلتئم بعد كل مؤسساته ولا يزال في طور التكوين خاصة وأن النظام المنهار لم يكن يؤمن بالقضاء لا العادل منه أو غير العادل.
وهو ما يعني أن المحاكمة ستتطلب وقتا مطولا قد يمتد لأشهر أو حتى لسنوات في انتظار إقامة نظام ديمقراطي في ليبيا تتمتع فيه السلطات الثلاث بما فيها القضاء بالاستقلالية كما يزعم بذلك المجلس الانتقالي.
والسؤال المطروح، هل سيتم انتظار طيلة هذه الفترة من أجل محاكمة سيف الإسلام أم إنه سيعرض على القضاء الداخلي في ظل الظروف الراهنة مما يهدد بصدور عقوبة الإعدام في حقه.
للإشارة فإن زيارة أوكامبو إلى طرابلس جاءت ساعات قليلة قبل الإعلان المرتقب عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف عبد الرحمان كيب قائمة اسمية للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية إلى المجلس الانتقالي قبل يومين.
ورشح الكيب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي لتولي حقيبة الخارجية وفوزي عبد العالي عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية أما وزارة النفط فقد رشح لها عبد الرحمن بن يزة، بينما رشح أسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع.
ومن المقرر أن تضم الحكومة الليبية الجديدة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارانن تتولاهما امرأتان.