الامتياز الاحتكاري ( دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي )

اهتم الفقهاء بموضوع الاحتكار، فدونوا فيه كتبا نافعة بيّنوا فيها حقيقته وحدّدوا شروطه، ثم تنامى هذا الاهتمام بهذا الموضوع في عصرنا الحاضر، خاصة بعد مجيء الأنظمة الاقتصادية التي غالت في الملكية الفردية، وأفرطت في تغليب جانب المادّة، والسّعي وراء الربح دون قيود وحدود. بينما يقف الإسلام كنظام اقتصادي مناهض لهذه المفاهيم موقفا معتدلا يزاوج فيه بين المادة والرّوح قال الله :﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾.[سورة القصص، الأية 77] ولقد أدت حركة التّطور التجارية والاقتصادية الهائلة التي يشهدها المجتمع المعاصر إلى تعقيد المعاملات التّجارية وتشابكها، إلى حد تمخّض عنه ظهور صور عديدة للاحتكار لم يشهدها العالم من قبل، فظهر ما يسمى بالامتياز الاحتكاري، متخذا صورا متعددة من أهمها الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة ، وهو الأمر الذي سنتعرض له بالتحليل الشرعي والقانوني في هذه الدراسة.