الالتزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وقانون حماية المستهلك

إن نظرية ضمان العيوب الخفية تجد نطاقها العادي في الأحكام العامة في التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني، كونها أداة مخولة قانونا للمشتري لإلزام البائع بتسليم مبيع مطابق ولا ينطوي على عيوب من شأنها حرمانه من الانتفاع بالمبيع على النحو المخصص له، غير انه إذا أردنا تطبيق هذه القواعد على المستهلك البسيط فإنها لا تكون كافية لتحقيق حمايته ومصالحه المادية خصوصا في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في عصرنا الراهن، لذلك كان لزاما على المشرع الجزائري استحداث قواعد قانونية خاصة تكفل حق المستهلك في الضمان وفقا لما يساير هذا التطور، وهو ما تجسده المواد 13 و 14 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكذا المرسوم التنفيذي رقم 13-327 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.