الاقتصاد الوطني لن ينهار

+ نحو رقمنة الإدارة خلال ثلاثة أشهر
قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير إن الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى اصلاح هيكلي لكنه بعيد عن الانهيار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمته بناء اقتصاد الغد وطني متين مبني على أربع دعائم أساسية هي خلق مؤسسات ذات بعد خدمي اجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعادة موقع بعض الصناعات الاستراتيجية. وأوضح تير أمس خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن المجلس يولي اهتمام بمجلس المنافسة على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى العودة إلى مسار التصنيع وفق معايير دولية لأن ذلك سيسمح بوضع حد للاحتكار ويساعد على تقليل التكاليف وخفض الأسعار وتحسين النوعية وتنافسية المنتوج. وفي السياق لفت ذات المتحدث إلى أن هناك عمل جرى لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني خلال فترة تفشي الفيروس منها شروط تحسين مناخ الاستثمار بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصناعة كما تم اعداد دراسة حول ترقية النظام الاحصائي إلى جانب الانتقال الطاقوي من حيث سلوك المواطن وكذا مصير القطاع العمومي غير المنتج. من جهة أخرى أوضح تير أن الجزائر سجلت تأخر لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الادارة مشيرا إلى أن المجلس بصدد رقمنة إدارته بالكامل في غضون ثلاثة أشهر القادمة ليكون قاطرة لبقية الادارات ولتحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن الجزائر مطالبة في الفترة القادمة باستغلال كافة مواردها التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لكنه حذر من الأخطار التي تنجم عن تلك الاتفاقيات في حال تجاهل قانون التدخل الايكولوجي الذي تتخذه الدول الكبرى أداة للتدخل في شؤون الدول. ويرى تير أن المشكل في الجزائر لا يتعلق بالموارد والوسائل بقدر ما يتصل بميكانزمات التسيير وحوكمة وكيفية تسيير الاداء واخضاع الادارة للرقمنة. وأعرب عن اعتقاده أن الجزائر لازالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي عبر الاصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة.