الافتتاحية: حدود التعديل الدستوري

كل شيء قابل للنقاش باستثناء الثوابت الوطنية، هذا ملخص التصريح الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تنصيب اللجنة القانوني التي كلفها الرئيس بوتفليقة بتحرير مسودة تعديل الدستور، وبصرف النظر عن النقاش الدائر بشأن موضوع التعديل بشكل عام، فإننا اليوم أمام واقع يتعامل معه الجميع كما هو.
قبل سنتين من اليوم تحدث الرئيس بوتفليقة عن إصلاحات عميقة تمس كافة مناحي الحياة السياسية، وعدمت السلطة بعد خطاب أفريل 2011 وتأكيدات تدخله أمام مجلس الوزراء يوم 2 ماي 2011 إلى إنشاء اللجنة الوطنية التي ترأسها عبد القادر بن صالح للتشاور مع الطبقة السياسية وكافة مكونات المجتمع، ورأينا بعدها كيف انحرف مسار الإصلاحات السياسية عن التعبير عن انشغالات المجتمع إلى تلبية الحاجات السياسية الملحة للسلطة عقب ما يسمى بالربيع العربي والهزة التي ضربت أنظمة المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وكان واضحا أن حزمة الإصلاحات من قانون الانتخابات إلى البلدية والولاية والجمعيات والإعلام مجرد دوران في حلقة مفرغة بدليل أن الانتخابات التي جرت تحت مظلة القوانين الجديدة رسّخت حالة التفكك بين القمة والقاعدة، وزادت من رقعة التوتر الاجتماعي، وحتى نكتة محاربة الفساد لم تؤد إلا إلى نحو المزيد من الفضائح التي تفجرت قنابلها في سوناطراك.
اليوم يأتي تعديل الدستور ليزيد من حدة التساؤلات، هل للمجتمع بكياناته الفاعلة وشخصياته دور في المناقشة أم أن العملية ستكون كالمناقصة التي يحسمها البعض بطريقة معروفة لصالح من يريدون؟