الافتتاحية : بين إرادتين

هل كانت نتائج الانتخابات التشريعية تحصيل حاصل لترتيبات قانونية أدت إلى إفراز أغلبية غير متوقعة على الأقل بالنسبة للمعارضة؟ أم أن الأمر نتيجة منطقية لتفاعلات سياسية أدت إلى تشتت أصوات الناخبين على الأحزاب الجديدة والحزيبيات القديمة، وصبت في قالب العتيد؟
أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الذي يتساءل أيضا: أين وكيف تم التزوير في غياب مراقبة حزبية على الصناديق؟ وكيف تحمي الأحزاب المتضررة أصوات مناضليها وناخبيها على ضوء التركيبة الهشة للمعارضة التي لا يملك غالبيتها قوة التحكم في منتخبيها وفي مناضليها باستثناء تيار معلوم معروف بولاء مناضليه لقياداته؟
الواضح جدا أن السلطة والطبقة السياسية أمام أزمة حادة لا يمكن القفز عليها ولا تجاهلها، لأن تداعياتها ستكون جد سلبية على مستقبل العلاقة بين الطرفين، كما أن السلطة التي دفعت نحو فوز ساحق لحزبها مدعوة إلى أن تتحاور مع المعارضة من منطلق أن الأزمة أصبحت تتعلق بفقدان الثقة والضرب المباشر لسنوات طويلة من بناء هذا الجدار الواقي من كل الأزمات. فقد حاولت السلطة بناء جسر يربط بينها وبين كل فعاليات المجتمع عندما فتحت أبواب التشاور داخل لجنة عبد القادر بن صالح في مثل هذا التاريخ من السنة الماضية، والأكيد أن الجميع كان يشدد على ضرورة بناء دولة المؤسسات بواسطة الفعل الانتخابي الشفاف والنزيه. وللأسف فإن هذا الفعل جاء في الاتجاه المعاكس لكل ما تم الاتفاق عليه، وكانت إرادة الحسابات السياسية أقوى من إرادة التغيير، وهكذا يجد الرأي العام نفسه بين إرادتين متناقضتين تماما.