الاعتماد على الشباب المبتكر لإنتاج الحلول التّكنولوجية محليّا

منطقة التّبادل الحر الإفريقية أولوية استراتيجية
يكلّف استيراد التكنولوجيا ما لا يقل عن 4 ملايير دولار، وهو رقم كبير، يمكن للخزينة استرجاعه من خلال الاعتماد على الشباب المبتكر، بحسب ما أبرزه وزير التجارة سعيد جلاب، مؤكّدا على أهمية تطوير المجال التكنولوجي والرقمي محليا، خاصة وأنّ الجزائر تزخر بطاقات خلاّقة في هذا المجال.
أوضح جلاب خلال تدخّله في اللّقاء الذي نظّمته، أمس، المدرسة العليا الجزائرية الأعمال بمناسبة تخرّج الدفعة 15 ماستر 2، حيث كان ضيف شرف، أنّ 4 ملايير دولار هي قيمة النّخبة والحلول التي تنقل إلى الجزائر، في حين يمكن توفّرها محليا من خلال الطاقات الشبانية التي تتخرّج من المدارس العليا المتخصصة والجامعات.
قال جلاب موجّها كلامه إلى الشباب المتخرّج، إن الحل يكمن في توظيف القدرات العلمية الابتكارية، مؤكّدا أنّهم قادرين على إنتاج التكنولوجيا والحلول، وبالتالي التخلص من التبعية التكنولوجية.
كما أكّد الوزير على أهمية دخول مناطق التبادل الحر، التي تتضمّن فرصا هاما للجزائر، وهي فضاء يشمل 1.5 مليار نسمة حاليا وستصل الى 2.2 مليار نسمة بحلول سنة 2050، بالإضافة الى رقم الأعمال الحالي الذي يصل إلى 3000 مليار دولار، ونمو الناتج الداخلي الخام برقمين على غرار رواندا التي انطلقت بخطى ثابتة في مجال التكنولوجيا.
أبرز جلاب في تصريح للصحافة على الهامش، أن الهدف من تواجده في هذا اللقاء لتقديم رسالة قوية من الحكومة، مركزا على الإجراءات التي اتخذتها لصالح الشباب المبدع الذي يقود المعركة الاقتصادية الجديدة، من خلال مرافقته في هذا المجال.
ومن الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا المجال والمتضمنة في قانون المالية 2020، الإعفاءات الجمركية، استحداث صندوق وطني لدعم مبادرات هذه المؤسسات، وخلق 03 مناطق للتكنولوجيا على المستوى الوطني للشباب في الجنوب، من أجل تحفيزهم ولاستغلال هذا الفضاء الكبير، مؤكّدا على أهمية ثقافة المقاولاتية كمحرّك للاقتصاد الوطني.

السيارات المستوردة تلك التي تعمل بالبنزين فقط
وفي سياق مغاير، أوضح الوزير أنّ من الأمور التي ستقترحها وزارة التجارة هو السّماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، والتي ستقتصر على تلك التي تعمل بالبنزين فقط.
أما مدير المدرسة كريم كيارد، فقد ذكر أن إنشاء المدرسة سنة 2004 كان استجابة لمتطلبات اقتصادية وطنية واحتياجات المؤسسات، مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة 9 أفريقيا، وقد حدّد هدف التدحرج إلى المرتبة الأولى إفريقيا سنة 2025.
كيارد: المدرسة ستحتل المرتبة 1 إفريقيا سنة 2025
وعلى الهامش وفي رده على سؤال ل «الشعب» حول عدد المتخرّجين الذين تمكّنوا من إنشاء المقاولات، قال كيارد إن العدد غير متوفر لديه حاليا، مشيرا إلى ما توفره المدرسة من أدوات وتكوين بمعايير دولية، تجعلهم قادرين على الاستثمار.
يذكر أنّ المدرسة العليا الجزائرية للأعمال هي للتكوين العالي، لتخرج الطلبة حسب المعايير الدولية في التسيير والابتكار، من خلال دليلها المعرفي الواسع والمحدد من طرف طلابها في التدرج وما بعد التدرج.