الاعتداءات على الممتلكات تتصدر جرائم 2011 في العاصمة

السيارات الآسيوية الأكثر عرضة للحوادث المميتة
شكّلت الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات النسبة الأكبر في القضايا التي عالجتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة سنة 2011، تليها الجنايات والجنح ضد الأشخاص.
ارتفع عدد القضايا الإجرامية التي عالجتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، سنة 2011، ب450 قضية، بالمقارنة مع سنة 2010، حسبما كشف عنه النقيب بركات، رئيس مكتب الشرطة القضائية للعاصمة، في حوصلة لنشاطات المجموعة في السنة المنقضية.
وقال المتحدث، في ندوة صحفية بقيادة الدرك الوطني بالعاصمة أمس، إن ارتفاع عدد القضايا المعالجة يأتي للخطة المنتهجة من طرف المجموعة، والتي عملت على تكثيف عمليات المداهمة ومطاردة عصابات الإجرام في الأماكن والأوكار المعروفة باللصوصية. إذ عالجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة 2044 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات، بنسبة 44, 47 بالمائة، تليها الجنايات والجنح ضد الأشخاص، ب1829 قضية، بنسبة 46, 42 بالمائة، أبرزها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، حيث بلغ عدد الجرائم المسجلة في هذا الصنف جناية واحدة و515 جنحة، متبوعة بالجنايات والجنح ضد الأسرة، والتي بلغت183 قضية، بنسبة 24, 4 بالمائة.
ولم يتجاوز عدد قضايا الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي 116 قضية، بنسبة 69, 2 بالمائة، وكذا الجنايات والجنح ضد النظام العمومي والتي بلغت 34 قضية، بنسبة 79, 0 بالمائة. وتمكنت عناصر المجموعة في السنة الماضية من تفكيك ما لا يقل عن 204 عصابة، ومن بين الموقوفين تشير الإحصائيات إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة يشكلون نسبة 98, 54 بالمائة من العدد الإجمالي منهم.
وفي نشاط خلية الشرطة التقنية بالمجموعة ساعد تعميم النظام الآلي للتعرف على البصمات ''أفيس'' في حل 47 قضية، والتوصل إلى تحديد الأشخاص المتورطين فيها. من جانبه أكد رئيس مكتب أمن الطرقات بمجموعة الجزائر، النقيب مناد، انخفاض الحوادث المميتة، مشيرا إلى أن السيارات الآسيوية هي الأكثر عرضة للحوادث، إذ تم إحصاء 586 سيارة أسيوية في الحوادث المميتة والجسمانية، ''بسبب عدم توفر أغلبيتها على وسائل الحماية الكافية''.