الاطار المؤسسي والتشريعي لحاكمية المؤسسات المالية - التجربة الماليزية -

شاع استخدام مفهوم الحوكمة حديثا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم نتيجة الازمات المالية المتعددة التي شهدها العالم، والتي تشيرالى النظام الذي يتم من خلاله إدارة ورقابة منشآت الأعمال والسعي الى تعظيم أداء الشركات، ووضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً. وقد قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات، ورأت ان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل وتؤدي الى تقليل المخاطر و تحفيز الأداء. وتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مفهوم الحوكمة، حاكمية المصارف والمؤسسات المالية واهميتها،من خلال اطار مؤسسي وقانوني، بالاضافة الى التعرف على التجربة الماليزية في هذا الخصوص