الاصلاح الاداري بين المفهومين الغربي والعربي

انطلاقا من أن الإدارة هي التي تنفذ السياسة العامة للدولة، لذلك فقد تعاظم الدور الملقى على عاتق الجهاز الإداري وعلى حسب حالة هذا الجهاز تكون حالة السياسيات العامة المجسدة والتي وجهت اساسا للمواطنين، ولكن العام والخاص على علم بالعجز الوظيفي المتوارث والمتراكم والأمراض المكتبية او البيروقراطية التي تعرفها هذه الإدارة، وهو ما يستدعى العمل باستمرار من اجل تخليص هذا الجهاز من حالته المرضية هذه وبالتالي تنمية كفاءته والرفع من اداءه وتطويره وتحسينه. والدول العربية لا تزال تعاني من اتباع الطرق التقليدية، التي اثرت في اعمال الجهاز الاداري وأضعفت القدرات الادارية لمؤسسات الدولة، فهناك غموض يكتنف الانظمة وتناقض في التشريعات وغياب التنسيق والشفافية... ولا يوجد التطابق بين المنصب والخبرات العلمية (الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب) لأن التوظيف والتعيين قائم على المحسوبية والمحاباة والضعف في المراقبة الادارية وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب تجاه المخالفين وغياب الشفافية في العمل الاداري وهو ما جعل الفساد ينخر جسد الجهاز الاداري للدولة برمتها. هذه الحالة جعلت الدول العربية تلجأ في كل مرة إلى عملية الإصلاح الإداري أو إصلاح هياكل الدولة كما حصل مؤخرا في الجزائر، لكن الأمر يختلف عندما نتكلم عن الإصلاح في الجهة المقابلة، أي في الدول الغربية، فلا يعني وجود فساد بالضرورة، وحتى وإن وجد فهو ليس بالدرجة التي نعرفها في الدول العربية.