تقوم الأو ا رق التجارية على أسس وقواعد متعددة لم تكن لتوضحها القوانين الداخلية
للدول بشكل مجمع عليه إلى بعد إق ا رر العديد من الاتفاقات التي تحكمها وأهمها ما أنجر عن مؤتمر جنيف
المنعقد في 13 مايو 1630 بالتوقيع على ثلاث معاهدات خاصة بالأو ا رق التجارية؛ السفتجة والسند لأمر في
. السابع من يوليو 1630
وقد عالج المشرع الج ا زئري أحكام الأو ا رق التجارية في الكتاب ال ا ربع من القانون التجاري من المادة
386 إلى 453 مكرر 65 ، وقبل الحديث عن جوهر الأو ا رق التجارية وشروطها وآثارها وغير ذلك كان ل ا زما
أن عند تعريف الأو ا رق التجارية وبيان أهم وظائفها وخصائصها ثم بيان أهم المسائل التي يثار بشأنها التنازع .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/03/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - معمر شنوف
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم الانسانية Volume 8, Numéro 1, Pages 282-299 2015-03-15