''الاستمرارية'' ومنطق ''التغيير'' يحددان مصير الحكومة الجديدة

إذا سلمنا بالنتائج التي انتهت إليها الانتخابات التشريعية، فإن الفريق الحكومي سيستمر في مهمته ولن تدخل عليه سوى تعديلات بسيطة، لأنه من المفروض ألا يغير الفريق الذي نجح في الانتخابات. أما إذا سلمنا الأمر للشارع ولما يجري في الجبهة الاجتماعية، فإن الرئيس مطالب بطي الصفحة وتعيين حكومة جديدة.
إذا صدقنا الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، بأن الشعب صوت على ''الاستمرارية''، وبالنظر لتأكيد بيان المكتب السياسي للحزب العتيد أن نتائج الاقتراع تؤكد ''تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية''، فإن لذلك علاقة مباشرة بتركيبة الجهاز التنفيذي المقبل الذي سيحافظ على الأغلبية الساحقة لوزرائه، ولن تجري عليه سوى عمليات ''ليفتينغ'' بسيطة، لأنه مثلما يقال في كرة القدم ''لا يغير الفريق الذي يربح''، اللهم إلا إذا كان المقصود من الاستمرارية هو استمرار نفس البرنامج الحكومي دون الوزراء الذين نفذوه في الميدان، خصوصا أن نتائجه التي ''تذوقها'' الشعب هي التي رفعت نسب المشاركة في التشريعيات ! وما يزيد في دعم هذا التوجه، أن كل الوزراء المرشحين، سواء من الأفالان أو الأرندي أو التكتل الأخضر، باستثناء الوزير خنافو، قد حققوا اكتساحا في الولايات التي ترشحوا فيها، وكأن الانتخابات جرت بنظام القائمة المطلقة، وهو ما أريد القول من خلاله إن لوزراء الحكومة شعبية كبيرة ولديهم مصداقية في مختلف الأوساط والشرائح الاجتماعية، ما يعني أن الاحتفاظ بهم قضية مفروغ منها، رغم ما شهدته العديد من قطاعات النشاط من احتجاجات وإضرابات دامت الكثير من الأشهر دون أن تجد مشاكلهم طريقها للحل.
وما يغذي الانطباع بإرجاع نفس الوزراء السابقين، أن برنامج الحكومة الجديدة أو القديمة لن يتغير فيه شيء لا نقطة ولا فاصلة، لأنه هو نفسه برنامج رئيس الجمهورية، ولا مجال فيه لإقحام الوعود والالتزامات التي قدمتها الأحزاب الفائزة في حملتها الانتخابية، وهو ما يجعل من عودة الكثير من وزراء الطاقم الحكومي الحالي ''تحصيل حاصل''، بعدما أعطت نتائج الانتخابات الرسمية الحجة لأنصار ''الاستمرارية'' على حساب دعاة ''التغيير''، أو هكذا هي قراءة نتائجها.
لكن بين نتائج الانتخابات والواقع المعيشي للجزائريين، هناك هوة واسعة، بحيث تعكس الحركات الاحتجاجية التي تجاوزت ال11 ألف احتجاج في سنة واحدة، والتي لم يسلم منها أي قطاع، أن الاستمرارية التي يتكلم عنها عبد العزيز بلخادم لا محل لها من الإعراب، لكون هذه الاحتجاجات ليست سوى ثورات صغيرة تعبر عن حالة من سوء التسيير وانتشار للفساد وضعف الأداء الحكومي في التكفل بمطالب المواطنين المتراكمة، وهو ما يفرض ''دما جديدا'' في عروق الجهاز التنفيذي وليس الإبقاء على ''البريكولاج''.