الاستعانة بالشركات الأجنبية قد ترهن القرار السياسي

قال الخبير في الاتصالات، إن مواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن المعلوماتي تتطلب الصمود والتحدي عبر الاستعانة بالكفاءات الجزائرية في هذا المجال. وأشار إلى أنه لايمكن العودة إلى الوراء أو البقاء بدون ردود فعل مستسلمين للأمر الواقع.ولتحقيق الأمن المعلوماتي للبلاد، شدد السيد قرار، على ضرورة تحقيق الاستقلالية في هذا المجال بعدم اللجوء إلى الشركات الأجنبية مهما كانت جنسيتها، دون أن يلغي تماما الاستعانة بأجانب، لكن مع التأكيد على عدم المساس بالأمن الوطني.والحلول حسب محدثنا موجودة وهي أولا تقنية، أي تعلمنا كيف نؤمّن الهاتف الذكي والموقع الإلكتروني من خطر القرصنة، والجزائر لديها كفاءات في هذا الجانب ولا ننسى أن آلاف المهندسين في الاعلام الآلي يعملون في الخارج، بشرط العمل بذكاء وتوفير المحيط المشجع والإمكانيات.ويجدد التأكيد على ضرورة أن تكون الحلول التقنية جزائرية بحتة، والاعتماد أحيانا على تقنيات أجنبية لكن ليس بنسبة 100 بالمائة، "لأن ذلك يشكل خطرا على بلدنا وعلى استقلالية قراراتنا السياسية" كما نبّه إليه.ثانيا يأتي الجانب التربوي أي تكوين الناس في الثقافة المعلوماتية، مثلا تنبيههم إلى الطريقة المثلى لوضع كلمة السر وتحذيرهم من إرسالها أو إعطائها لأي شخص لاسيما بالنسبة لمسؤولين في مناصب حساسة.وتحدث في المقام الثالث عن ضرورة القيام بحملات تحسيسية من أجل لفت الانتباه لأهمية الحفاظ على أمن المعلومات سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي أو الحكومي.في السياق قال إنه يتعمّد عند الحديث عن هذه المسألة إلى "صدم الآخرين" وتخويفهم من أجل دفعهم إلى اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المعلومات، لأن الكثيرين يجهلون طرق القرصنة أو التجسس الإلكتروني. كما أن الناس لا يشتكون ولا يعلم الكثيرون بوجود فرق أمنية متخصصة في الإجرام المعلوماتي، ويمكنها أن تحدد مصدر أي خطر أو قرصنة عبر الأنترنت.ولكن تطور استخدام الشبكة في السنوات الأخيرة يتطلب الانتباه أكثر فأكثر إلى مسألة حماية المعطيات الإلكترونية، وبالتالي تطوير مفهوم الأمن الإلكتروني.