الاستثمار العمومي والتشغيل والبطالة في الجزائر دراسة تحليلية قياسية من 1970-2013

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر برامج الاستثمار العمومي التي نفذتها الجزائر على التشغيل والبطالة خلال الفترة 1970-2013. من خلال إجراء دراسة تحليلية قياسية لأثر الاستثمار العمومي على التشغيل والبطالة في الجزائر، حيث نتطرق في الجانب النظري للدراسة إلى مفهوم متغيرات: الاستثمار العمومي، التشغيل والبطالة والعلاقة بينها، لنتناول بالتحليل آثار مختلف المخططات والبرامج التنموية وسياسات التشغيل على تطور معدل البطالة في الجزائر. على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من سنة 1970 إلى سنة 1989، المرحلة الثانية من سنة 1990 إلى سنة 1999، والمرحلة الأخيرة من سنة 2000 إلى سنة 2013. لنعمل في الدراسة القياسية على تكميم الأثر الناتج عن نسبة الاستثمار العمومي إلى الناتج الداخلي الخام على معدل البطالة، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الأخرى لهذا المعدل، كمعدل النمو الاقتصادي، المجتمع النشيط ومعدل التضخم. مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الجزائري والدور الذي تلعبه أسعار البترول في تحديد ورسم معالم السياسة الاقتصادية، من خلال بناء نموذج خطي متعدد، نعتمد في بنائه على النظرية الاقتصادية من خلال مقارنة إشارة وحجم المعلمات المقدرة مع ما تنص عليه هذه النظرية والتوقعات القبلية للعلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، والمعايير الإحصائية باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير المعلمات ومختلف الاختبارات الإحصائية (اختبار Student، اختبار Fischer واختبار معامل التحديد)، ثم نستعمل المعايير القياسية (اختبار الارتباط الذاتي للأخطاء واختبار عدم تجانس التباين) لبناء نموذج يحقق التوافق بين مختلف هذه المعايير.