الاحتلال المغربي يصعد من انتهاكاته بحق الحقوقيين الصحراويين بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

وقمعت قوات الاحتلال المغربي وقفة سلمية لمجموعة من النساء الصحراويات في مدينة العيون المحتلة، خرجن، الجمعة الماضية، احتفالا بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي رفض طعون الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتباره انتصارا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي تم انتهاكه من خلال الاتفاقيات الملغاة سابقا. ونددت المتظاهرات اللواتي حملن أعلام الجمهورية الصحراوية بالانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الصحراوي بخاصة "النهب الممنهج" و "المفرط" لثروات بلدهن وطالبن المجتمع الدولي التدخل لفرض تطبيق وتعميم القرار ليس على الدول الأوربية فحسب بل أيضا في كل دول العالم. ووفق ما أفاد به بيان لمنظمة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", تعرضت سيارة الحقوقية الصحراوية خدجتو الدويه إلى هجوم وحشي من طرف عناصر شرطة الاحتلال بمدينة العيون المحتلة، ما أدى إلى تمزيق إطارين من عجلتي السيارة (أمامي وخلفي) باستعمال أسلحة بيضاء من قبل عناصر شرطة قوة الاحتلال المغربي. و في سياق هذه المضايقات و الاستفزازات، أكدت "كوديسا" أن الاحتلال المغربي يقوم منذ أكثر من 4 أيام بفرض حصار بوليسي على مجموعة من منازل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، تخوفا من تنظيمهم و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال. وفي هذا الإطار، أكدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان السالكة أعمر، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة "كوديسا", أنها "تخضع للمراقبة المستمرة بمنزلها الكائن بزنقة الشريف الراضي بحي الزملة بالعيون المحتلة من طرف مجموعة من عناصر الأجهزة الاستخباراتية التابعة لقوة الاحتلال المغربي على متن سيارات مدنية".   هيئة صحراوية تحذر من سياسات الاحتلال المغربي وممارساته الإرهابية ضد الصحراويين   وحسب المنظمة الحقوقية الصحراوية، يأتي تصعيد ممارسات الاحتلال المغربي القمعية مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية السلمية بمدينة العيون المحتلة، تعبيرا عن فرحتهن وترحيبهن بقرار محكمة العدل الأوربية القاضي بوقف جميع اتفاقيات الصيد البحري والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المغربي، التي تشمل إقليم الصحراء الغربية، باعتباره إقليما منفصلا لا تمتلك قوة الاحتلال المغربي أي حق في السيادة عليه. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي لا تزال تمنع الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من ممارسه حقه في التظاهر أو الاحتجاج السلمي. كما يتم منع المراقبين والصحفيين الأجانب من الوصول إلى الأراضي المحتلة، مما يعيق توسيع دائرة التغطية الإعلامية للأوضاع على الأرض. وفي سياق ذي صلة، أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ب "شدة" جريمة القتل التي راح ضحيتها طفل الصحراوي، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء في حق الطفل الصحراوي وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل. وشددت اللجنة الصحراوية على أن هذه الجريمة تأتي في إطار "التصفية الممنهجة" للعنصر الصحراوي ودليل آخر على "استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة وانتهاك مقتضيات القانون الدولي الإنساني في حق المدنيين الصحراويين". وطالبت بضرورة "محاسبة دولة الاحتلال، أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة، وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وتدين بقوة ارتكابها لهذه الجريمة الشنعاء وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". كما طالبت ذات اللجنة هيئة الأمم المتحدة من خلال بعثتها المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي (المينورسو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين وفتح تحقيق مستقل بمشاركة عائلة الفقيد حول الجريمة النكراء ومتابعة المجرمين أمام العدالة. وبعد أن ذكرت اللجنة الحقوقية الصحراوية الأمم المتحدة بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، حذرت من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته الإرهابية ضد الصحراويين.