الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا: ضرورة الالتزام بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا

أجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي تحتضنه الجزائر، على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، على رأسها المؤسسة العسكرية، عن طريق الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للأراضي الليبية.وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بان كوبيتش، خلال مداخلته أن استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة للقلق البالغ لليبيا وللمجتمع الدولي، لما يكتنفه من مساس باتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن التجاوزات متواصلة رغم أن مجلس الأمن حث في عدد من القرارات منها 25-70، وإعلان 15 جويلية جميع الأطراف على احترام ودعم اتفاق وقف إطلاق النار.
كما قال المبعوث الأممي " انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية ضرورية"، وهو نفس ما ذهب إليه مفوض الشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي أدوبي، الذي أكد على ضرورة الالتزام بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي يتأتى عن طريق التخلص من انتهاك السيادة الليبية المنجر عن التدخل الأجنبي والمرتزقة.
كما ركز الحاضرون، على نقطة توحيد المؤسسات الليبية على رأسها المؤسسة العسكرية عن طريق نزع السلاح وإعادة الإدماج في المؤسسة العسكرية، وهو أوضحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنه هدف ورهان للحكومة الليبية، "نسعى لاستكمال وحدة المؤسسة العسكرية بعد سنوات من النزاعات المسلحة وكذا ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية".
وثمن المشاركون في اجتماع دول الجوار الليبي بالدور الجزائري ورهانها على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، حيث نقلت المنقوش، تثمين قيادات السلطات الليبية للدور الإيجابي للجزائر، وأنها تعبير عن عمق العلاقات بين البلدين الجارين.
وبدوره، أبرز وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ضرورة تكاثف جهود المجتمع الدولي لإنجاح المصالحة الشاملة وتنظيم انتخابات جامعة في 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن إنجاح المرحلة يقتضي توحيد المؤسسات الليبية، المصالحة الوطنية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي في أقرب الآجال.
وأرسل لعمامرة رسائل متعددة بداية من المرافعة الاتفاق الليبي-الليبي بتأكيده أنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر مسار ليبي بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي، مع تأكيد أن دول الجوار الليبي حجر الزاوية في أي حل للأزمة، كونهم الصف الأول، داعيا الدول المعنية لوجوب التعاطي والتفاعل مع المستجدات في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلدان المنطقة.
كما حذّر لعمامرة، من مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمال هذا النفوذ كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية انطلاقا من هذه المنطقة الحساسة على حساب المصالح الاستراتيجية لليبيا ولدول جوارها.
الوسوم
الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا رمطان لعمامرة