الاتفاق على ترك الجلسة مفتوحة ولجنة للتكفّل بالترقيات

خرج أول لقاء يعقد بين وزيرة التربية ونقابة «الكنابست» بعد توقيف الإضراب (يوم الخميس الماضي)، بجملة من النقاط الإيجابية أهمها ترك الجلسة مفتوحة بين الطرفين بسبب بعض النقاط التي بقيت مفتوحة والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتكفل بملف الترقيات ستعمل الى غاية 31 مارس الجاري، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار المحاضر الموقّعة سابقا بين النقابة والوزارة والتي تعد من المطالب الأساسية التي يرفعها هذا التنظيم النقابي.أجمع الطرفان على أن اللقاء كان إيجابيا وتم التطرق خلاله لكل النقاط المطروحة وبطريقة صريحة ومسؤولة. وفي هذا السياق أكد عبد الوهاب قليل، رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، أن اللقاء سمح بمناقشة كل النقاط المطروحة من طرف نقابة «الكنابست» وأنه تم الاتفاق على أغلب النقاط باستثناء بعض النقاط التي بقيت عالقة والتي ستطرح على المجلس الوطني لذات النقابة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطبيق قوانين الجمهورية.
واعتبر قليل أن الوزارة تأمل في أن تعود الأمور إلى طبيعتها، موضحا أن الأساتذة المعزولين ملزمون بتقديم الطعون لأن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، مشيرا إلى إيداع الأساتذة الطعون بمؤسساتهم التعليمية هو إجراء تنظيمي قانوني لا بد منه، وذكر بمنح كل التسهيلات للمعنيين من أجل إيداع طعونهم بمؤسساتهم والالتحاق بالعمل.
من جهته اعترف المنسق الوطني والمجلس الوطني لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سليم ولهة، بتلقي إجابات من قبل وزارة التربية على النقاط الأساسية المتعلقة بالمحاضر الموقعة بين الطرفين المحضر والاتفاق على العمل من أجل تجسيد نقاطها المعلقة في الميدان.
وأوضح ممثل «الكنابست» أن اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها ستعمل على إيجاد صيغة للترقية في المناصب المستحدثة ومنها أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، كما أوضح أن هذه اللجنة ستعمل على تحديد حصص الترقية في المناصب المستحدثة في مختلف الأطوار للتربية، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت بأنه سيتم تنظيم مسابقة تخص الترقية في هذه الرتب خلال هذه السنة.
وحول مسألة إعادة إدماج الأساتذة المعزولين الذين رفضوا تقديم الطعون وعددهم 436 أستاذ أكد المتحدث أن الباب أبقي مفتوحا بين الطرفين لدراسة هذه النقطة. علما أن وزيرة التربية جددت تأكيدها على ضرورة تقديم طعون وهو ما طالبت به أمام نقابة «الكنابست» فيما تتمسك هذه الأخيرة بمطلب إعادة إدماجهم دون أي شرط.
وزيرة التربية نورية بن غبريط، وخلال الكلمة الافتتاحية لاجتماعها مع «الكنابست» دعت الى إجراء تقييم موضوعي للانعكاسات السلبية للإضراب، معتبرة أن الوضع في المؤسسات التربوية التي مسها الإضراب ليس بالمرضي. واعتبرت أن التلاميذ هم أكبر الضحايا وأكبر الخاسرين بسبب الإضراب، مضيفة أن الجميع خاسر بدء بالتلاميذ وأوليائهم وصولا إلى المدرسة.
من جهة أخرى دعا خبراء وجمعيات أولياء التلاميذ الى ضرورة مرافقة التلاميذ بعد الضرر الذي لحق بهم بسبب الإضراب وهاجس استدراك ما فات من الدروس، مؤكدين على ضرورة تجنب الحشو في إلقاء الدروس أو تكثيف ساعات الدراسة، من جهة وتجنب أيضا تضخيم الأمر أمامهم واعتبار أن الاستدراك مستحيل وأن النتائج ستكون سيئة حتما في نهاية السنة.