الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المطالبة بإصدار قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

 طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض في أوساط موظفي وعمال القطاع.
وحسب ما جاء في بيان الاتحاد، الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن المجلس الوطني الذي عقد دورته أيام 22 و23 و24 فيفري 2011 بولاية تلمسان، قد خرج بمجموعة من المطالب،  منها وجوب تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة الدراسات العليا، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني).
كما طالب الاتحاد، حسب ذات البيان، بإشراكهم في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل اللذين تسودهما، يضيف البيان، الضبابية والتستر غير المبرر، في الوقت الذي حذر من انعكاسات إصدارهما لتغييب الاتحاد المتعمد.
من جهة أخرى حملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية وما أسمته بالتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ما أفقدها المصداقية، في الوقت الذي طالبت بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، كما أعربت عن رفضها المطلق للقرارات والمناشير المجحفة في حق معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي.
وخرج بيان المجلس الوطني بالمطالبة بتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا وولائيا، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية وتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع والتوزيع العادل لسكنات صندوق الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب. من جهة أخرى ندد الاتحاد ببيروقراطية المديرية العامة للوظيفة العامة التي أصبحت عائقا حقيقيا لقطاع التربية والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم، وضرورة إلغاء الضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية.
وختم المجلس الوطني بيانه بتثمينه إنشاء كنفدرالية النقابات الجزائرية والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، مؤكدا عزمه الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، مفوضا المكتب الوطني تحديد تاريخه ومدته والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي مستجد. كما دعا الأسرة التربوية إلى التجند والتوحد والالتفاف حول منظمتهم النقابية لتحقيق المطالب المشروعة.