الاتحاد العام للطلبة الجزائريين يطالب باعادة النظر في نظام ال ام دي

رفع الاتحاد العام للطلبة الجزائريين تقرير الى وزارة التعليم العالي يدعو فيه المسؤول الاول للقطاع محمد مباركي الى الاستعجال في اعادة النظر في نظام"ال،ام،دي" الذي تراكمت عيوبه واضحت خطيرة على تقدم مستوى البحث وفي تطوير الجامعة الجزائريين، بسبب ما افرزه من ارتفاع في عدد الراسبين وتراجع مستوى الاساتذة.و جاء في بيان للاتحاد العام للطلبة الجزائريين انه " يعرف النظام الجامعي الحالي عدة إختلالات أهمها في مجال الاستقبال والتوجيه وانتقال الطلبة، موضحة انه يعتمد الالتحاق بالجامعة على نظام توجيه مركزي، عرفت محدوديته وتسبب في خيبة أمل مشروعة وأدى إلى انسدادات تجسدت في النسبة العالية للراسبين وإقامة مطولة للطلبة، وياتي هذا في الوقت الذي يعرف نمط انتقال سنوي يفتقر إلى المرونة أفرز تسربات معتبرة زادت من حدتها الآثار السلبية لإعادة التوجيه التي تنتهي عادة بالرسوب"ومن بين النقاط السلبية التي سلط عليها اتحاد الطلبة الجزائريين، ان نظام تقييم أثقل وعطل التحقيق الفعلي للبرامج التعليمية، وان توفير تكوين في السنوات الأولى من الجامعة لا يتلاءم ومختلف شعب الباكالوريا". كما اضاف التقرير فيما تعلق بمجال هيكلة التعليم وتسييره ان هناك هيكلة أحادية النمط ومسارات تكوين مغلقة لا توفر المعابر، وانه يوجد تسيير غير عقلاني للزمن البيداغوجي بسبب الحجم الساعي المثقل ودورات الامتحانات المضاعفة والمطولة، التي تعيق الطالب على العمل الفردي وتقليص ساعات التدريس بسبب الأوقات الضائعة.و اكد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في مجال الشهادات و التأطير والتأهيل المهني ان نسبة تأطير غير كافية نجمت عن مردو دية ضعيفة للتكوين فيما بعد التدرج وعن التسرب المعتبر لهجرة الأساتذة الباحثين، منتقدا تكوين قصير المدى باعتباره غير جذاب وغير مرغوب فيه كونه لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها تكوين الإطارات المتوسطة والإمكانيات وفرص التشغيل والتي لم يتم التعبير عنها بوضوح من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا انه لم تسمح التكوينات الأحادية الاختصاص الحصول على ثقافة عامة وتكوين متنوع رغم أنهما ضمان كل تفتح فكري وقابلية للتكيف مع الظروف المهنية. ونقل الاتحاد انه ويتضح جليا، أن الإصلاح يجب أن يشمل كل من هيكلة التكوين ومحتويات البرامج البيداغوجية لمختلف المناهج والتنظيم البيداغوجي وطرائق التوجيه والتقييم وانتقال الطلبة وتنظيم وتسيير مختلف هيئات البيداغوجية والبحث مشيرا الى ان زيادة على المشاكل سابقة الذكر الى ضعف التكوين البيداغوجي للأساتذة الجامعيين وحيازتهم على شهادات من جامعات مختلفة وطنية ودولية وبالتالي وجود عقليات أكاديمية متنوعة ومختلفة ،مما ينجم عنه وجود تفاوت في قدراتهم على التدريس ومن هنا أصبح التكوين البيداغوجي للأستاذ الجامعي أكثر من ضرورة، مع نقص المراجع العلمية وحتى وإن توفرت فهي عادة ما تكون قديمة، علاواة الى ضعف محتوى البرامج الدراسية وقصور نظام التقييم، وقدم المناهج التي أصبحت بعيدة عن مشاكل المجتمع وكذلك بعيدة عن مستويات المعرفة الحديثة.