الاتحاد الأوروبي يستغل جوار البحر المتوسط لإفشال مخططات الصين التجارية هل ستحقق المؤسسات الألمانية ما عجزت عنه فرنسا وإيطاليا في الجزائر؟

 طرح متتبعو العلاقات الألمانية الجزائرية عدة تساؤلات تخص العودة القوية لهذه الدولة على مستوى السوق الداخلية للجزائر، بتسجيل عدة مشاريع مشتركة وسلسلة من لقاءات الأعمال يُنتظر منها إقامة قواعد صناعية وتجارية، قد تكون مكسبا تنمويا يعيد التوازن للبلدين معا.  وبخصوص هذا المكسب يرى رئيس الغرفة التجارية الألمانية الجزائرية، السيد أندريا، في تصريحاته السابقة، على هامش لقاءات الأعمال المدرجة بين البلدين خلال السنة الماضية وبداية هذه السنة، أنها ستُعيد حقا التوازن للبلدين، حيث تسترجع ألمانيا مكانتها الدولية بعد أن قوضتها الأزمة العالمية، في حال نجاح استثماراتها الخارجية، فيما تتمكن الجزائر من الخروج من أحادية التصدير الذي تمثله المحروقات بنسبة 98 بالمئة، إلى تنويع مصادر الدخل بتنويع الاستثمارات. وإذا كانت عودة المؤسسات الألمانية القوية، والتي لم تسجل من قبل انحرافات ولا خروقات قانونية بقدر ما سجلته البنوك وبعض الشركات الفرنسية على وجه الخصوص، بحسب ما أعلنت عنه الجهات الرسمية في الجزائر، فإن الطموح الوطني في بناء اقتصاد منتج ومصدر قد يستفيد من الخبرة الألمانية، أكثـر مما استفاد من الخبرة الفرنسية ذات العلاقات التاريخية، وكذا الخبرة الإيطالية التي لم تتعد قطاع الكهرباء وبعض الشعب الصناعية. وهنا طرح بعض المتتبعين الاقتصاديين وأصحاب الشركات، ممن التقينا بهم على هامش منتدى بورصة التعاون المشتركة، الذي أقيم أول أمس بفندق الجزائر، تساؤلا مفاده "هل ستحقق ألمانيا ما عجزت عنه فرنسا وإيطاليا في الجزائر؟".   والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وبغض النظر عما ترمي إليه أهدافه التجارية بمختلف دوله التي ترغب في الاستحواذ على حصص السوق الجزائرية، يكون قد خطط من خلال إعداد برنامج تنموي مشترك مع الجزائر، تساهم فيه الدول النافذة فيه، على غرار ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب البنك الأوروبي، والهيئات التابعة له، كبرنامج "فاسيكو" لتأهيل المؤسسات من ناحية المنافسة التسويقية ومعايير الإنتاج، لاسترجاع مكانته التاريخية ضمن السوق الوطنية متتبعا سياسة الجوار بالبحر المتوسط، واستغلال الفرص السانحة لمواجهة القوة التجارية للصين التي غزت منتجاتها الأسواق المحلية، إلى جانب فوزها بعدد من الصفقات الكبرى، منها الطريق السيار شرق - غرب، وبالتالي يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز مكانته على حساب الصين، وذلك ما لمسناه في تصريحات ممثل البنك الأوروبي خلال ندوته الأخيرة بفندق الهيلتون، باستغرابه للجوء الجزائر إلى استيراد المنتوج الصيني المقلد، بالرغم من أن شراكة الجزائر التاريخية مع فرنسا وإيطاليا، لا تعدو أن تكون تجارية، دون الاستجابة لمتطلبات الجزائر، بإقامة وحدات إنتاجية وصناعية تعزز مكانتها في السوق الدولية.  الجزائر تطلب الخبرة الألمانية لتطوير الصناعة  وخلال استقباله لوزير الاقتصاد بمقاطعة "باز ساكس" الألمانية، يور' بود، أمس، بمقر وزارته، أكد وزير الصناعة، حميد طمار على أهمية تطوير الابتكار الصناعي وتمويله، لاسيما في الصناعات الميكانيكية والكيميائية والغذائية والورشات البحرية من أجل استحداث شركات مختلطة تمكننا من الاستفادة من الخبرات وكفاءات هذه الدولة، التي يبدو أنها محل اهتمامات الحكومة الجزائرية لترقية قطاعاتها الحيوية خارج المحروقات.  عبدو.ج