الاتحاد الأوروبي وجه الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية

وجه الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, "الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية", حسبما أكده أمس سفير الجزائر ببروكسل, عمار بلاني.وأوضح السيد بلاني في تصريح لوأج أن الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, وجه للمرة الثالثة خلال عشرة أيام أي بتواريخ 3 و 7 و 13 جويلية 2020, الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية".
وأضاف السيد بلاني أنه "وأمام الضغط المتزايد بقبة البرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية (الوضع والموارد و حقوق الإنسان إلخ...) كما تؤكده كثرة الأسئلة المكتوبة الواردة من النواب الأوروبيين, على اختلاف انتماءاتهم السياسية, فإن للجنة الأوروبية الملزمة بالرد في أجل أقصاه 6 أسابيع", أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها و لكل الدول الأعضاء إقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه و الذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري". وإضافة إلى التأكيد المجدد على موقف الاتحاد الأوروبي الحازم و الثابت بعدم الاعتراف بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية, حرص رئيس الدبلوماسية الأوروبية على التوضيح بأن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام و مقبول من الطرفين يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره".
واعتبر السيد بلاني أن هذا التذكير الرسمي من طرف الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية ("المنفصل" و "المتميز" حسب قرار المحكمة الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016) و أحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير هو دلالة على تلاشي الدعم المأمول من قبل القوة المحتلة التي ستتلقى مزاعمها غير الشرعية الضربة القاضية في نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل حين تفصل الهيئات القضائية الأوروبية نهائيا في إلغاء اتفاقيات الغدر المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة و الصيد البحري.
وأشار إلى أن "التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية".