الاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على الأسد المعارضة تصف تصريحات بثينة شعبان بـ”الاستعمارية”

المدن السورية بين حصار أمني وآخر إعلامي هذا ودفعت تقارير حقوقية تحدثت عن أرقام جد مرتفعة لعدد القتلى المدنيين، بالاتحاد الأوروبي للإعلان، أمس، عن قائمة تضم أسماء 13 مسؤولا سوريا ستشملهم عقوبات منهم ماهر الأسد شقيق الرئيس وأقاربه ورئيس المخابرات العامة.وأكد وزير الخارجية السويدي، كارل بيلد، أن الاتحاد الأوروبي لم يستبعد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بحق الرئيس السوري بشار الأسد. مشيرا أن الاتحاد الأوروبي ينطلق من فكرة التصرف بشكل تسلسلى بما يتناسب مع تطور الوضع السياسي في سورية، موضحا أنه في المرحلة الحالية تقرر عدم إدراج اسم بشار الأسد في قائمة المسؤولين السوريين الذين وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات ضدهم.وقال بيلد “الاتحاد الأوروبى لا يستبعد احتمال فرض عقوبات بحق الرئيس السورى بشار الأسد”. وأضاف بيلد في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الدولى في الدوحة مساء أمس الأول: “إن القائمة التالية من الممكن أن تتضمن الأسد، وربما نحن تأخرنا في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكننا نأمل بأننا لم نتأخر بعد.من جانبه، أبدى وزير الخارجية البرتغالي”لويس أمادمو” تحفظا على تصرفات الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر موقع قناة “روسيا اليوم”، وأكد أمادو أنه يؤيد قرار فرض العقوبات، ومعربا عن رأيه بأنه من الأفضل للاتحاد الأوروبى البدء بتشكيل استراتيجية طويلة الأمد لتطوير العلاقات مع العالم العربى بدلا من إبداء ردة فعل في كل مرة على أزمة معينة تظهر إما في مصر أو ليبيا أو في سورية.وفي سياق متصل، استهجنت المعارضة السورية تصريحات بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفت المعارضة حديث بثينة لصحيفة نيويورك تايمز “بالاستعمارية”. وقالت بثينة: “لقد انتصرنا، والحكومة أصبح لها اليد العليا في انتفاضة بدأت قبل سبعة أسابيع ضد حكم الأسد. وقالت بثينة شعبان للصحيفة في مقابلة “اتعشم أننا نشهد نهاية القصة. أعتقد أننا اجتزنا الآن أخطر لحظة. اتعشم ذلك وأعتقد ذلك”.ونقلت الصحيفة عن بثينة شعبان قولها انه طلب منها إجراء محادثات مع بعض النشطين، وقد التقت في الاسبوع الماضي مع عدة شخصيات معارضة مخضرمة ووعدتهم بصحافة حرة وأحزاب سياسية وقانون للانتخابات.و هو الأمر الذي رفضته المعارضة السورية مشيرة إلى مقتل أزيد من 800 مدني سوري واعتقال الآلاف منهم غلق كل أبواب الحوار مع النظام الذي شددت على ضرورة رحيله. من جهة ثانية توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على 13 شخصية سورية كنوع من الضغط على دمشق لوقف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، وتتضمن العقوبات بما في ذلك منع هؤلاء المسؤولين السوريين من دخول دول الاتحاد الأوروبى وتجميد الحسابات البنكية لهم.علال محمد