ملخص
يتضح من خلال نص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة أنها اعترفت بالدفاع الشرعي واعتبرته حقا طبيعيا تتمتع به الدول، بيد أن هناك خلافا بين فقهاء القانون الدولي حول تحديد مفهوم الدفاع الشرعي، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن الدفاع الشرعي لم يطرأ عليه تعديل أو تغيير في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، بل ظل على ما كان عليه في ظل القانون الدولي التقليدي، بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن حق الدفاع الشرعي قد تغير في مهمته ونطاقه ومداه في ظل الأمم المتحدة.
Résumé
Il ressort de cette étude que l’article (51) de la charte des nations unies reconnaît le principe de la légitime défense et le considère comme étant un droit naturel dont jouissent les Etats. Cependant, il existe un désaccord entre les juristes de droit international sur la définition du concept de défense légitime. Certains d’entre eux pensent que, à la lumière des dispositions de la Charte des Nations unies, la légitime défense n'a subi aucune modification ni de changement, et qu’il conserve toujours sa définition du droit international classique.
Par ailleurs, un deuxième courant estime que, dans le cadre des Nations unies, le droit à la légitime défense a subi des modifications dans sa consistance, dans sa finalité et dans son champ d’application.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - جيلالي شويرب
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 3, Numéro 1, Pages 269-281 2017-01-05