الإفراج عن القانون الأساسي لإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية منع الأعوان من الإضراب ومن الانخراط في جمعية وإفشاء السر المهني

أقر القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية إجراءات عقابية مشددة ضد كل عون يخفي أو يتلف ملفات ودعائم معلوماتية، ومنع مستخدمي القطاع من ممارسة حق الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف عن العمل، واشترط عليهم رخصة كتابية من المصالح المعنية قبل إتمام عقد الزواج. صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 يوليو لسنة 2011 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وهو نص يهدف إلى توضيح الأحكام الخاصة بالقطاع وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة له. ومنع القانون الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، مستخدمي القطاع من اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف عن العمل، كما يعرض كل شخص أخفى أو أتلف الملفات والوثائق والدعائم المعلوماتية إلى عقوبات تأديبية، ويتعين على المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب القانون الجديد الالتزام بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو المعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم، أو استعمال الشبكة لأغراض شخصية غير مهنية، كما أن أحكام هذا النص تشترط عليهم الحصول على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين قبل عقد الزواج، مع التصريح بكل تغيير في العنوان الشخصي أو العائلي، كما لا يمكن للموظف المنتمي للأسلاك الخاصة الانخراط في أي نوع من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. وتشير إحدى مواد الفصل الثالث من القانون إلى أن الترقية والتوظيف وفق القانون الجديد تتم حسب الشروط والنسب، ويخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بانتظام إلى التقييم من سلطتهم بغرض تثمين الكفاءات المهنية والفعالية والمردود في العمل مع حساب روح المبادرة.