الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الأسبوع الماضي، وذكرت أن "نسبة المشاركة العامة بلغت 46.10 بالمائة"، بينما كانت في النتائج الأولية في شكل معدل نسبة مشاركة 48.3 بالمائة. وبالنسبة للأرقام الخاصة بالمترشحين، أعلنت الهيئة الدستورية أن المترشح الحر، عبد المجيد تبون، تحصل على 7 ملايين و976 وصوت بنسبة 84 بالمائة، فيما تحصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 الاف صوت  بنسبة 9.56، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 الف صوت بنسبة 6.14 بالمائة. وكشفت المحكمة أن العدد الإجمالي للناخبين المصوتين 11 مليون و226 ألف و65، بينما قدرت الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألف و637 والأصوات المُعبر عنها 9 ملايين و461 ألف و428. وأضاف رئيس المحكمة أنه تم قبول طعني المترشحين يوسف اوشيش وعبد العالي حساني الشريف، من حيث الشكل والموضوع.  وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد كشف، منتصف ليلة الانتخابات، الأسبوع الماضي، عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، وجاءت بـ"معدل نسبة مشاركة مقدر بـ48.3 بالمائة، من هيئة ناخبة بلغت 24 مليون ناخب". ووفق المصدر نفسه، جاء المترشح الحر، عبد المجيد تبون، في الصدارة وتحصل على 5329253  صوت، بنسبة 94.65 بالمائة. فيما احتل المرشح عن حركة "حمس" عبد العالي حساني شريف، المركز الثاني، بحصيلة 178797 صوت، بنسبة 3.17 بالمائة. كما تحصل المرشح عن حزب "الأفافاس"، يوسف أوشيش، على 122146 صوت، بنسبة 2.16 بالمائة. وقوبلت هذه النتائج بتساؤلات عديدة، حول غياب عدة معطيات أساسية، من بينها نسبة المشاركة التي حل محلها "معدل نسبة المشاركة"، وكذا عدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة، بوصفهما عناصر أساسية لاحتساب نسبة المشاركة. كما شهدت العملية احتجاج المترشحين الثلاثة، على "تناقض وغموض الأرقام" مع ما بحوزتهم من محاضر ومعطيات. وعلى صعيد قانوني، رفض المرشحان يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف، النتائج الأولية والنسب الخاصة بهما، وتقدما بطعن أمام المحكمة الدستورية، على أساس أن المعطيات التي عرضتها السلطة المستقلة للانتخابات لا تتطابق مع ما بحوزتهما من محاضر ومعطيات.