الإطار القانوني والإجراءات التحفيزية لتطوير قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر

الملخص باللغة العربية: لقد انظم المشرع الجزائري الى رأي المجتمع الدولي من خلال سن سياسة وطنية لترقية الطاقات المتجددة وإدخالها بشكل رسمي في تنمية الإقتصاد الوطني منذ أواخر التسعينات، وقد تم تبني اطار قانوني لتنظيم مجال الطاقة في 28 جويلية سنة 1999 الذي حدد سياسة الجزائر الطاقوية، كما أكد على الخيارات الأساسية القائمة منذ 1981 المتعلقة بنماذج استهلاك الطاقة، وعليه لقد شجعت الحكومة الطاقات المتجددة، وأعطت حوافز على كل المشاريع المتعلقة بها، وهذا بتخصيص إتاوة معينة من البترول لدعم المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة. الملخص باللغة الفرنسية Le législateur algérien a rejoint l'opinion de la communauté internationale, par l'adoption d'une politique nationale visant à promouvoir les énergies renouvelables et introduit officiellement dans le développement de l'économie nationale depuis les années nonante, a été l'adoption d'un cadre juridique pour réglementer le domaine de l'énergie le 28 Juillet 1999, qui a défini Algérie Politique Énergétique, a également insisté sur les options la liste de base depuis 1981 des modèles liés à la consommation d'énergie, le gouvernement a encouragé les énergies renouvelables, et incitaient à tous les projets connexes, et que l'attribution de certaines huiles de redevances pour soutenir des projets liés aux énergies renouvelables