الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات وعرضها للبيع بوثائق مزورة

أطاحت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، ب شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات عبر ولايات الوطنوتضم الشبكة 5 أفراد بينهم مسبوقين قضائيا.و كان المشتبه فيهم ينفذون عمليات سطو في جنح ألظلام طالت مركبات ضحاياهم، ثم يقومون بعرضها للبيع على موقع واد كنيس، بعد تزوير أرقام هياكلها، ثم إعادة دمغها وتكوين لها ملف وإيداعه على مستوي بلديات الغرب الجزائري.
كما توصل المحققون أن العصابة كانت بعدها تتولى شطب البطاقات الرمادية،لفائدة رأسي العصابة" ج،مصطفي" و" ب، علال"، ليتم بعدها تحويل الملفات إلى ولاية الجزائر لإستخراج بطاقات رمادية جديدة، ليتمكن المتهمون من بيع تلك المركبات بوثائق مزورة.
وحسب ما تحوزه " النهار اونلاين" من معلومات مفصلة حول القضية، والتي أحيلت مؤخرا على المحكمة، فإن وقائعها جرت في الفترة الممتدة من 11سبتمبر 2019 إلى 1 أكتوبر 2019، أين تعرضت مركبات 7 أشخاص إلى جانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة، " أو تي بي بي أي"، إلى السرقة من طرف مجهولين، من مكان ركنها بالقرب من مقرات إقاماتهم.
وتبين أن مركبة الضحية الذي أودع شكواه أمام الضبيطية بالدار اليضاء، أنه مركبته عرضت للبيع بموقع " واد كنيس"، برقم تسجيل آخر وبعد التحريات تم استرجاعها من مالكها الجديد " الشاري"، "ط، اعمر"، الذي اشتراها بوثائق مزورة، باسم هوية المتهم " ج، عمر" كما تم استرجاع في نفس الوقت مركبة الضحية "م، محمد" ، من عند شخص يدعى " خ، عبد الغني"،الذي اشتراها هو الأخر بوثائق مزورة. مدونة باسم ج، عمر" أيضا.
كما مكنت التحريات من استرجاع عدة مركبات من بينها مركبة الشركة الضحية " أو تي بي بي أي"،" لمالكها "ش، علي"، ومركبة كان على متنها المتهمين "س، منير" ،ب، وليد" بعد عرضها على مهندس المناجم، وكذا صاحب الإمتياز تبين أنها غير مطابقة، للمواصفات التقنية القانونية، وتزوير رقم هيكلها الأصلي.
ومن المرتقب أن يمثل المتهمون الخمسة المتواجد منهم 4 رهن الحبس المؤقت، وهم " ج،مصطفى" ، " س، منير"، " ب، وليد" ، " ج، عمار" ، " ب، علال"، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق ب تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، جنحة السرقة بالتعدد، النصب ووضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة.