الإطاحة بشبكة تروج المخدرات وحجز رطل من الكيف المعالج بسطيف

أوقفت الضبطية القضائية بفرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، أول أمس، شخصين خطرين من ذوي السوابق العدلية كانا يحترفان عمليات المتاجرة بالمخدرات. العملية تعد نوعية ليس فقط بالنظر لكمية المخدرات المسترجعة التي ناهزت نصف رطل من الكيف المعالج، بل لأنها سمحت بتوقيف نشاط غير مشروع لأخطر مروجي هذه السموم، والذي كان يموه رجال الشرطة بنشاط تجاري آخر. تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الفرقة، تشير إلى احتمال تورط أحد أخطر الأشخاص المعروفين بسوابقهم الإجرامية في قضايا ترويج للمخدرات، وذلك بحي يحياوي الشعبي بمدينة سطيف، مستغلا بذلك طاولته الخاصة ببيع الوجبات الخفيفة التي ما كانت في الحقيقة سوى حيلة لتمويه لنشاطه غير المشروع وصرف أنظار رجال الأمن. الضبطية القضائية، بعد أن عمدت في بداية الأمر إلى مراقبة تحركات المشتبه به، قصد التأكد من صحة المعلومات التي أوردها عناصر البحث والتحري الميداني، عمدت إلى تكليف أكفأ عناصرها العاملين في مجال محاربة مروجي المخدرات متخذة كافة الترتيبات اللازمة بالنظر إلى طبيعة الشخص المطلوب وخطورته. وبعد أن جسدت خطة محكمة تمكنت من الإيقاع بالمشتبه به دون أن يتسنى له التملص، مغتنمة فرصة تحديد مكان إخفائه لتلك السموم، حيث أسفرت العملية عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 209.44 غرام مشكلة من صفيحتين وتسعة قطع مهيأة للترويج. بعد فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، تم تحديد هوية ممون المشتبه به مع تحديد أماكن تداوله وتوقيفه هو الآخر، لتعمد بعد ذلك الضبطية القضائية إلى إنجاز ملفين جزائيين ضد المشتبه بهما، عن تهمة الحيازة من أجل المتاجرة في المخدرات بالنسبة للأول والإتجار غيرالمشروع بالمخدرات بالنسبة للثاني، أحالتهما بموجبهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما... وضبط 17 شخصا بصدد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقليةقامت مصالح الشرطة بسطيف، طوال الأسبوع الفارط، بتوقيف وامتحان حالة 17 شخصا ضبطوا جميعا في حالات تلبس بصدد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث كانت بحوزتهم سجائر محشوة بالمخدرات وقطع مختلفة الأحجام بلغ وزنها الإجمالي 41.22 غرام من الكيف المعالج، إضافة إلى 68 قرصا من المؤثرات العقلية. مصالح الشرطة التي عالجت قضايا الاستهلاك المشار إليها، أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين، سواء بتهمة تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وأحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية، التي أصدرت أوامر تقضي بوضع 13 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد المتبقون من استدعاءات مباشرة.