الإطاحة بجماعة إجرامية تحتال على المواطنين باسم هيئة مكافحة الفساد

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بولاية الجزائر، ورود معلومات مفادها قيام أشخاص بالتوجه إلى المستشفى العمومي باب الوادي، والإدعاء بأنهم أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال لم يحصل على مستحقاته المالية بتاريخ 7 جانفي 2024".أمرت نيابة الجمهورية حسب بيان لمجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع، حيث أسفر التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية، عن وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة، مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وشبكة من المنسقين عبر عديد الولايات، يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة "مكافحة الفساد" من أجل النصب على المواطنين وابتزازهم.
وحسب المصدر ذاته، تم تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم بتاريخ اليوم 11 جانفي 2024، وفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد 12 آخرين في حالة فرار بجرائم تكوين جمعية أشرار وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، والتدخل في الوظائف المدنية واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وكذا النصب.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية.