الإشعاع النووي: ضرورة التزام المستخدمين بمتطلبات الأمن و الحماية

شكل اليوم الإعلامي حول أمن و أمان المصادر المشعة المنظم يوم الاربعاء بالجزائر فرصة للتأكيد على ضرورة التزام مستخدمي هذه المواد بإجراءات الحماية قصد الوقاية من المخاطر المحتملة.وقال وزير الطاقة، محمد عرقاب في كلمته الافتتاحية بمناسبة اليوم الاعلامي الذي نظمته محافظة الطاقة الذرية ان التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا ترافقه تطبيقات تستخدم فيها المواد النووية ومصادر الاشعاع النووي في مختلف المجالات على غرار الصحة و الفلاحة و الموارد المائية و البحث.
واوضح ان "استعمال المصادر المشعة يتطلب بالضرورة تطبيق التدابير القانونية والادارية و التنظيمية و التقنية المناسبة لضمان آمان و أمن هذه المصادر و المعدات المرتبطة بها و بالتالي حماية العمال و المواطنين و البيئة وفقا لالتزاماتنا الدولية في اطار المعاهدات التي انضمت اليها الجزائر".
في هذا الاطار، اشار الوزير الى ان احكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم الامن النووي و خاصة اتفاقية الحماية المادية للمواد و المنشآت النووية و اتفاقية قمع اعمال الارهاب النووي تم تكريسهما في التشريع الوطني و التنظيم المرتبط به".
كما ان الجزائر- يضيف السيد عرقاب - تدعم ايضا تطبيق احكام مدونة السلوك بشأن آمان و أمن المصادر المشعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بتعزيز الاطار التشريعي في الجزائر من خلال اصدار القانون المتعلق بالأنشطة النووية في يوليو 2019 و الذي ينص على انشاء سلطة وطنية للأمان و الامن النوويين.
كما اشار الى ان هذا القانون يولي "اهمية بالغة" لحماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة من الاضرار المتصلة بالإشعاعات النووية الى جانب تحديد قواعد الامن و الامان السارية على جميع الأنشطة و الممارسات التي تدخل في اطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتغطي هذه الجوانب جميع مراحل الانشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الاشعاع النووي مستندة في ذلك على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال و على الادوات القانونية الدولية التي انضمت اليها الجزائر ، يضيف السيد عرقاب.
كما ذكر بان القانون يلزم الحصول على تراخيص لممارسة الانشطة المرتبطة بالمواد النووية ومصادر الاشعاعات النووية و يحدد مسؤولية المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال فضلا عن كونه ينص على انشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة.
من جهة اخرى، اكد السيد عرقاب على ضرورة تمكين الاشخاص المؤهلين للقيام بالمهام الرئيسية في مجال الامان و الامن لبلوغ النتائج المرجوة اضافة الى تعزيز تكوين مستخدمي المصادر المشعة في مجال الامن و خاصة في القطاع الصناعي.
كما اكد على اهمية الوصول الى "تحسين كيفية دمج المسائل المتعلقة بالأمن بشكل صحيح في النظام الوطني للرقابة القانونية للمصادر المشعة".
تعزيز الرقابة على المصادر المشعة و المعدات المرتبطة بها
من جانبه، قال محافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح ان تنظيم هذا اليوم الاعلامي يهدف الى "تعزيز البنية الوطنية لرقابة المصادر المشعة و المعدات المرتبطة بها".
و افاد ذات المسؤول انه " إذا كان استخدام المصادر المشعة مفيد بشكل خاص في مجال التطبيقات الصناعية المتنوعة مثل فحص آبار المحروقات او انواع مختلفة من المقاييس الصناعية و خاصة في مجال الاشغال العمومية، يجب احراء هذه الاستخدامات ضمن اطار تنظيمي يخضع لرقابة على نحو يضمن الحماية الفعالة وفقا لالتزامات الجزائر من حيث الامان و الامن النوويين و الضمانات".
كما ذكر بمسؤولية الدولة في وضع و تنفيذ بنية تحتية تنظيمية مناسبة للتحكم في مراقبة استخدام المصادر المشعة و لكن هذه البنية التحتية لا تعطي ثمارها اذا لم يحترم مستخدمو المصادر المشعة التزاماتهم التنظيمية" .
و قد سمحت مناقشات المتدخلين حول آمان و أمن المصادر المشعة و المعدات المرتبطة بها بتحسيس مستخدمي هذه المصادر بالجوانب التنظيمية و التقنية للتسيير الفعال لمتطلبات الحماية من الاشعاع و الامن المتعلقين بحيازة و استعمال و نقل و تخزين المصادر المشعة الى جانب ارساء ثقافة الوقاية على جميع مستويات التدخل.