الإشارات إلى الخلاف النّازل في المذهب المالكيّ، من خلال مختصر خليل بن إسحاق الجندي

اهتمّ العلماء بالخلاف الفقهيّ عموما منذ زمن بعيد، وأبدعوا فيه، حيث ألّفوا فيه الكتب والرّسائل، وجعلوا له القواعد والشّروط؛ بل رفعوا من مكانته، وجعلوه من ضمن الشّروط الواجب توفّرها في الفقيه، حتّى قال قتادة: "من لم يعرف الاختلاف، لم يشمّ رائحة الفقه بأنفه".(2) إلاّ أنّ بعض الفقهاء حصروه داخل المذهب الواحد، ومنهم بعض فقهاء المالكية، حيث ألّفوا كتبا تضمّنت هذا النّوع من الخلاف، من أبرزها: مختصر خليل بن إسحاق الجندي، حيث أشار له بإشارات لخّصها في مقدّمة مختصره؛ اجتهدتّ في جمعها فحصّلت على سبعة موادّ أصليّة، تدخل تحت كلّ واحدة منها ألفاظها، وهي كالتّالي: مادّة التّأويل: و يدخل تحتها لفظا: (تأويلان تأويلات)، ومادّة الاختيار: ويدخل ضمنها ثلاثة ألفاظ: (اختار، اختير، المختار)، ومادّة التّرجيح: ويدخل تحتها لفظا: (الأرجح رُجِّح)، ومادّة الظّهور: ويدخل تحتها ثلاثة ألفاظ: (الأظهر، الظاهر، ظهر)، ومادّة القول: ويدخل تحتها أربعة ألفاظ: (المقول، قال قولان، أقوال)، ومادّة التّصحيح: ويدخل تحتها لفظان: (الأصحّ، صحّح)، ومادّة التّحسين: ويدخل تحتهما لفظان: (الأحسن استحسن)، وحصّلت على ثلاثة ألفاظ، وهي كالتّالي: لفظ: خلاف، لفظ تردّد، لفظ: لَوْ. أبرزت هذه الإشارات للخلاف الواردة في هذه الموادّ السّبع، والألفاظ الثّلاثة، وصوّرتها كالتّالي: ذكرت إشارة خليل في مقدّمته لكلّ مادّة من الموادّ السّبع وما يدخل تحتها من ألفاظ، ولكلّ لفظ من الألفاظ الثّلاثة، ثمّ مثّلت لكل لفظ من الألفاظ بمثال واحد؛ ليقف القارئ على حقيقة الخلاف المذكور؛ فذكرت نصّ المسألة كما وردت في المختصر، ثمّ أتبعتها بذكر الخلاف الوارد فيها معتمدا على ما ورد في أهمّ كتب الفقه في المذهب.