«الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية»

@ الجمهورية : ما هي القراءة التي خرجتم بها بعد اشعار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته ؟ و تسارع الأحداث في هذا الشأن ؟^ أعتقد أنّ استقالة الرئيس قد وضعت حدا للتأويلات و المخاوف التي كانت ربما تشغل الرأي العام على اعتبار ضرورة تطبيق المواد 7 و 8 و102 والنجاح في الذهاب إليها و تطبيقها .
وهي مواد مرجعية تؤدي إلى خطوات نحو الأمام من أجل ضمان الاستقرار وتحديد شكل أو أشكال بناء الدولة الوطنية، السلطة فيها للشعب والاحتكام فيها إلى القوانين التي تضمن سلامة الملك العام و أيضا الإرادة الشعبية التي أكد الحراك أنّها العنصر المهم في هذا البناء .
وأهم رهانات الطابع الجمهوري للدولة . وهذه هي الأمور التي تضمن لنا الاستقرار كما يريده الشعب.كما أنّ الجيش برهن و لا يزال يبرهن عن عمق علاقته بالشعب وأكد أنّ لا إرادة تعلو فوق إرادة الشعب.
وبين الطرفين رابطة قويّة (جيش - أمّة) وقد جسّد هذه المفاهيم في حمايته للشعب وتفهمه لمطالبه.
@ بيان الجيش الأخير (مساء الثلاثاء) أكد أنّ ثمّة عصابة تقرر مكان الرئيس و من ذات القوّة غير الدستورية نبعت قائمة الحكومة الجديدة التي يقودها نور الدين بدوي ، في كلّ هذا الزخم ، ما مآل هذه الحكومة ؟ هل تستمر أم يتم اللجوء إلى طاقم حكومي آخر ؟
^ بالاحتكام إلى الدستور في هذا الظرف ، تكون البلاد أمام معضلة فالحكومة تبقى ورئيس مجلس الأمّة باق لأنّ دستوريا هو من يسيّر المرحلة التي تدوم تسعين يوما وجوبا في حالة شغور منصب رئيس الدولة ، رغم أنّ مطالب الحَراك الشعبي تقول بضرورة ذهاب عبد القادر بن صالح، وربما إذا استقال رئيس مجلس الأمّة يخفف من حدّة الاحتقان(...).
@ طيّب ما هي الملامح العريضة للفترة الانتقالية ؟
^ أولا ندخل في المرحلة الانتقالية مباشرة بعد إعلان شغور منصب الرئيس و يتولى رئيس المجلس الدستوري المهام و ليس له خيارات سياسية بل يحتكم إلى الدستور في تصريف المسائل الكبرى و لا يحقّ له التعيين أو انهاء المهام ولا الترشح بل اعلان موعد للانتخابات واستدعاء الهيئة الناخبة لموعد الاقتراع الذي هو أهم موعد يجب العمل على تحقيقه في أقرب الآجال من أجل العودة إلى طبيعة تسيير الدولة، وفي هذه المرحلة لابد من ضبط النفس والاحتكام إلى الهدوء من أجل إشاعة الطمأنينة لدى أفراد الشعب وإعادة القطار إلى سكّته لأنّنا أمام تحدي إعادة البناء و تثبيت مؤسسات الدولة في مكانها و لا يجب تعطيل مصالح الشعب والتزامات الدولة في الداخل و الخارج .
@ بيان الجيش أشار صراحة إلى مجموعات نهبت أموال الدولة و استساغت ثروة الشعب وطالب الحَراك بضرورة محاسبتها، فهل المرحلة الحالية و هي عصيبة تسمح الآن بذلك؟
^ السلطة القضائية وحدها من يحق لها استدعاء و محاسبة المتهمين و لا يجب التعدي على قوانين الجمهورية و لا الاندفاع وراء العواطف كيفما كانت، بل لابد من التعامل بكل موضوعية و بثبات ، كما لا يجب التشويش على العدالة في حالة استدعاء من هم متهمون ، كي تأخذ دولة العدل مجراها الصحيح و للقضاء وحده صلاحية كل هذه الأمور وفق ما يقتضيه التقاضي العادل.
@ هل انتهى دور المؤسسة العسكرية ؟
^ المؤسسة العسكرية صمّام الأمان و وظيفتها لم تحد عنها في أيّ ظرف من الظروف خاصة في الظروف العصيبة التي مرّت بها البلاد وهي تبقى الحامية للدستور ووحدة الدولة والشعب و صون استقلال البلاد ووحدته الترابية والرباط على الحدود.
@ وكيف تتصورون ملامح حَراك الجمعة القادمة؟
^ حَراك مرسوم على ملامح السائرين فيه الفرح والسرور وتأكيد إرادة الشعب في التغيير السلس ودون تعريض لا البشر ولا الممتلكات للخطر، حراك أكثر هدوءا وطمأنينة وبعيد هذه المرّة عن أيّ مخاوف أو تأويلات، ولا بد من الوعي والحيطة والحذر والشباب اليوم مدعو إلى الذهاب إلى البلديات للتسجيل في قوائم الانتخابات لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل والذي كان من مطالب الحَراك والآن هو أمام هذه المسؤولية في التغيير .