الإستثمار.. كأولوية دبلوماسية

تحتل الجزائر في محيطها الاقليمي و التكتلات الاقتصادية المنتمية إليها مكانة تمكّنها من استغلال أمثل لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على السوق الخارجي و جلب الاستثمارات في كل القطاعات فمؤهلاتها أكبر و لا تزال بنسبة كبيرة غير مستغلّة في الاتجاه الذي يخدم المصلحة و ينوّع رؤوس الأموال للخزينة العمومية .ويمثل النموذج الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر كبديل لتحقيق دخولات جديدة غير دخولات الجباية النفطية ويقتضي تحقيقه العمل على مستوى إقليمي ودولي لإعادة توزيع أوراق القوة والخروج بأكبر الأرباح وسط هذا العالم المتحرك نحو تحقيق النجاعة.
وأظهرت التجارب أنّ الجزائر تحظى بمكانة و احترام كبيرين وسط المجموعات التي تنتمي إليها ويتعين على الجزائر استيعاب هذه الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النفوذ والنمو وبالتالي الاستقطاب.
وحتى عندما نتحدّث عن الدبلوماسية الاقتصادية فإنّ للساسة دورهم في الدعم فالعالم كامل عرف الجزائر الجريحة سنوات التسعينات و عرف الجزائر التي عادت ومحت سنوات الارهاب بفضل الوئام والمصالحة الوطنيين وهي تجربة أعادت الجزائر إلى مكانتها الطبيعية وسط المحفل الدولي وهو ما عزّز الجاذبية نحو مشاريع الجزائر في قطاعات مختلفة، جاذبية تغذت أيضا من موقف الجزائر من وضع افريقيا (وهو مجالها الحيوي الأول بفعل الانتماء الجغرافي) والتي لا تزال تدافع على ضرورة استغلال ثرواتها الهائلة وجعلها في خدمة الأفارقة .