الإرهاب والتطرف العنيف

جاء في تقرير مجلس السلم والأمن، أن الإرهاب والتطرف العنيف اللذين يستمدان تمويلهما من موارد الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بمختلف أشكالها بما فيها المتاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة، يمثلان أكثر تهديدات السلم والأمن والاستقرار خطورة في القارة الافريقية. وكشف التقرير الذي قٌدم امس بأديس أبابا في ثاني وآخر يوم للقمة ال30 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، أن وضع الأزمات والنزاعات المستمر في القارة يتطلب إرادة سياسية والتزاما أكثر حزما من أجل التوصل لحول دائمة كفيلة بمنع إعادة بروز العنف. وحسب مجلس السلم والأمن، فان الجدول العام لوضع السلم والأمن في القارة يبدو متناقضا مع الأوضاع التي تعرف تحسنا وأخرى لا تزال تواجه تحديات. في هذا الصدد، أشار إلى أن الصومال شهد هذه السنة الاعتداء الأكثر وحشية في تاريخ الإرهاب في القارة بينما تبقى بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميسوم) إلى اليوم الحصن الوحيد الذي يحول دون سيطرة الجماعات الإرهابية على البلد لاسيما حركة الشباب في انتظار استعادة السلطات الوطنية الصومالية قدرتها على تولي زمام الأمور بفعالية. في مالي والساحل ما فتئت الجماعات الإرهابية التي تستفيد من المساحات الصحراوية الشاسعة تهدد يوما عن يوم استقرار دول المنطقة، في حين تواجه دول المنطقة في حوض بحيرة تشاد الأعمال الدموية التي تمارسها يوميا جماعة بوكو حرام الإرهابية. وأوصى التقرير بالتركيز على الوقاية والتسيير وتعزيز الأمن وكذا الاستقرار من خلال سياسات إعادة البناء والتطوير ما بعد النزاع المكيفة مع كل بلد عرف مؤخرا نهاية أزمة أو نزاع عنيف. وتأسف مجلس السلم والأمن لكون عملية إعادة البناء والتطوير ما بعد النزاع تتطلب استثمارات ثقيلة لاسيما من الناحية المالية التي غالبا، وللأسف، ما يصعب تعبئتها في القارة، داعيا لتسخير جهود لتجنيد القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية وكذا الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في إطار مبادرة التضامن الافريقي بغرض تقديم دعم ثابت للدول الافريقية التي انتهت فيها النزاعات مؤخرا. في ذات السياق، وجهت دعوة للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي من أجل العمل دون هوادة على تطوير وتحسين الظروف المعيشية لسكان القارة الافريقية قصد جعلهم في منأى عن الفقر والفوارق والنزاعات العنيفة. في نفس الصدد، يبقى مجلس السلم والأمن ملتزما بتعاون وثيق مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة بمواصلة الجهود في مجال الوقاية وتعزيز آليات الأمن الجماعي على النحو المقرر في البنية الافريقية للسلام والأمن من أجل مواجهة التهديدات على غرار الارهاب والتطرف العنيف. وسيستمر مجلس الأمن في أداء مهمته لبلوغ الهدف القاري اخماد صوت الأسلحة في أفق 2020 ولتحقيق رفاه القارة الإفريقية الذي نسعى إليه في 2063 ، حسب الوثيقة.