الإدارة متهمة بشطب أسماء غير المرغوب فيهم رفض القائمة الموحدة سيقصي مرشحين ويكرس آخرين في بعض الولايات

“مواطنون يعانون الويلات بعد التبليغ عن قضايا الفساد” رافعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن مطلب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص اعتماد ورقة موحدة بأسماء المرشحين، لأن تعدد الأوراق سيقصي مرشحين في بعض الولايات بحجة عدم توفر المطبوعات، متهمة الإدارة بإقصاء البعض دون وجه حق.فسر رئيس مكتب ولاية الجزائر للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه عن وضعية حقوق الإنسان في العاصمة، أمس، تمسك مصالح الداخلية برفض اعتماد ورقة واحدة في التشريعات القادمة بنيتها في تكريس مرشحي بعض الأحزاب على حساب آخرين، بعد أن أثبتت التجربة الميدانية أن قوائم بعض المرشحين تنفذ سريعا ببعض المكاتب الانتخابية عكس قوائم أخرى، ليجد الناخب نفسه مجبرا على التصويت على أسماء في غياب البديل، مضيفا أن “بعض المواطنين جردوا من حق الترشح بدون وجه حق بحجة عدم وجودهم في القوائم الانتخابية، بعد شطب أسمائهم في قوائم البلديات القديمة وعدم تسجيلهم في الجديدة، لغياب المعنيين عن سكناتهم وقت مرور الأعوان بحكم المداومة في العمل”.واستغرب مدير مكتب العاصمة، بوزيدي، في ندوة صحفية، رفض الإدارة تطبيق قرارات العدالة بعد رفض بعض ولاة الجمهورية تقبل رؤوس بعض القوائم  تحت مبرر تهديد الأمن العام، ما يؤكد حسب محدثنا أن “الجو العام لا يطمئن في إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية كما تعهد القاضي الأول في البلاد”. وأكد ذات المتحدث أن رفض الإدارة الانصياع لأوامر القاضي الأول في البلاد والاقتصاص من كل من تسول له نفسه بالتبليغ زرع الخوف في نفوس مواطنين أصبحوا  يفضلون الصمت على محاربة الفساد واسترجاع حقوقهم “تلقينا شكاوى عديدة من مواطنين تعرضوا لأبشع أنواع المضايقات وصلت لحد الفصل من العمل وتلفيق التهم بعد تقديمهم لشكاوى ضد مسؤوليهم، كما يرفض البعض التبليغ خوفا”. وللاستدلال، قدمت الرابطة الحقوقية للإعلاميين شهادة إطار سام سابق بإحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية في الجزائر قبل أن يزج به في سجن الحراش مدة 4 سنوات كاملة دون محاكمة رغم أن القانون يؤكد أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة أو مرتين على أقصى تقدير في الجنايات، والأدهى أن سلطات السجن رفضت، كما يقول، التكفل به صحيا، مكتفية بإجراءات شكلية قصد التمويه كنقله من سرير إلى آخر أو  إلى مستشفى دون علاجه، ليفقد بصره ويصاب بداء السكري، النقص الكلوي، الضغط الدموي ويصطدم بعد خروجه من السجن بعد خمس سنوات بإفلاسه على جميع الأصعدة برفض مؤسسته إعادته إلى منصبه، رغم حصوله على حكم قضائي.وندد ممثل الرابطة الحقوقية بالعاصمة تكريس السلطات لمنطق الطوارئ في التعامل مع المواطنين والتضييق على حرياتهم، مستدلا بمنع التجمعات السلمية، كما حدث مع جنود الاحتياط المعبئين في محاربة الإرهاب، بتاريخ 3 أفريل الجاري والتضييق على متقاعدي الجيش أمام البرلمان بتاريخ 18 مارس المنصرم مع تسجيل اعتداء على صحفية ومصور صحفي، فضلا عن المعاملة غير الإنسانية للمرحوم سعيد طوبال، الذي توفي متأثرا بجروح خطيرة على مستوى الرأس بعد أن تركته الشرطة، - حسب أبحاث قامت بها الأخيرة - في بيته عوضا عن نقله إلى المستشفى.فاطمة الزهراء حمادي