الإخوان يحتفلون، المعارضة تتوعد.. وأغلبية الشعب مقاطع

وقّع الرئيس المصري محمد مرسي، أول أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بتنفيذ الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميا موافقة 63.8% من المشاركين في الاستفتاء عليه. فيما بدأ مجلس الشورى دورة انعقاده الثالثة والثلاثين بجدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد، السلطة التشريعية في مصر، لحين انتخاب مجلس النواب، في غضون شهرين.
وبإعلان اللجنة العليا للإشراف على استفتاء الدستور المصري الجديد، ليلة أول أمس، عن النتائج الرسمية النهائية، تكون مصر قد دخلت مرحلة جديدة، من الصراع السياسي، قد يكون الإستقرار أحد ملامحه أو قد يكون العكس، سيما وأن النسب المحققة في هذا الاستحقاق تعبر عن أدنى حالة مشاركة في تاريخ الاستفتاءات على الدستور، أو حتى الاستحقاقات الانتخابية الأخرى. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة، فإن مشروع الدستور حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر ب 63.8 %، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2٪. إلا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 32٪ من عدد المسموح لهم بالتصويت، في حين قاطع 68٪ من الهيئة الناخبة الاستفتاء.
وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألف بنسبة 63.08٪، ورفض 6 ملايين و61 ألف بنسبة 36.2٪، مشيراً إلى أن إجمالي الناخبين المقيدين هو 51 مليوناً و919 ألف و67 ناخباً، صوّت من بينهم 17 مليوناً و58 ألفاً و317 ناخب، بينهم 16 مليوناً و757 ألف صوت صحيح.
وأكد أبوالمعاطي أنه قد تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخب، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
واعترف رئيس اللجنة بوقوع عدة انتهاكات منها إشراف موظفين غير ذي صفة قضائية على بعض اللجان، مما استدعى استبعاد نتائجها كاملة، أسوة باللجان التي شهدت بعض أعمال “الهرج والمرج" حسب وصفه مما أدى أيضا إلى إلغاء النتائج في تلك اللجان الفرعية، وهو ما يشير حسب الكثيرين إلى تدني نسبة المشاركة لأقل من النسبة المعلنة 32٪ وهي بالأساس نسبة متدنية قياسا بآخر استحقاق انتخابي الذي شارك فيه أكثر من 30 مليون ناخب بواقع نسبة مشاركة تجاوزت ال60٪ كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية الماضية.
وكشف المستشار سمير أبو المعاطي أن لجنته تختص بالأعمال أو الانتهاكات التي تجري داخل اللجان، وأنها غير مسؤولة عن الانتهاكات التي جرت خلال إدلاء المقترعين بحقهم خارج اللجان، وأن الجهة المخولة بدراسة تلك الطعون هي النيابة العامة.