الإحتجاجات والشروط التعجيزية للشركات البترولية عقّدت ملف الشغل بالمنطقة

يواجه ملف الشغل بالمقاطعة الإدارية تقرت، عدة صعوبات ومشاكل منذ سنوات عديدة، ورغم تحسنه نسبيا هذه السنة، إلا أن مشاكل أخرى ظلت تراوح مكانها، وهو ما أكده المدير المنتدب للتشغيل على هامش اليوم الإعلامي حول قطاع التشغيل بالمنطقة.كشف المدير المنتدب للتشغيل بالولاية المنتدبة تقرت بوسعادة ياسين ل"الشروق" عن إحصائيات القطاع لسنة 2017، حيث تم تنصيب 1126 طالب عمل من بين 15358 على مستوى الوكالات الأربعة المنتشرة بدوائر تقرت والمقارين وتماسين والطيبات، بعد أن استقبلت هذه الوكالات 4324 عرض عمل وتم تلبية 26.04 من المائة منها، فيما تم تنصيب 824 طالب عمل بمختلف الشركات سنة 2016.
وحسب ذات المسؤول فإن الشيء الملاحظ في هذه الإحصائيات هي تذبذبها وعدم استقرارها بسبب عدم رجوع المعلومة من طرف الهيئات المستخدمة، بالرغم من القانون 19/04 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل والذي يلزمها بذلك وفي آجال محددة، مضيفا بأن المديرية تفكر في إنشاء مجموعة عمل محلية متكونة من عمال الوكالات الأربعة، أبديا اهتمامه بضرورة الاتصال بالشركات وجلب نتائج الفحوص المهنية وخاصة في الشركات الوطنية الكبرى، الشيء الذي سيرفع من عدد التنصيبات على مستوى المقاطعة الإدارية لتقرت ويعطي الانطباع لدى الشركات بأن هناك جهاز مكلف بالرقابة والتفتيش مما يردعهم على عدم المساس بنتائج الفحوص، حيث إن المديرية تتلقى حولها شكاوى وفي مختلف المناصب، بالإضافة إلى عدم تقبل البطالين العمل لدى شركات المناولة التي تقدم مزايا وأجرة شهرية أقل بكثير عما تقدمه الشركات الوطنية.
وحسب ذات المسؤول فإنه خلال الإحصائيات تم تسجيل انخفاض عدد العروض بسبب الاحتجاجات المستمرة على مستوى الوكالة الولائية بورقلة، مما يصعب على الشركات إيداع العروض وكذا الوكالات المحلية في عملية جلبها.

الاحتجاجات والاعتداءات على عمال الوكالات أثّرت سلبا على ملف التشغيل
اعتبر المدير المنتدب للتشغيل بتقرت الاحتجاجات التي تسجل بين الحين والآخر في المنطقة بسبب التشغيل تنحصر أساسا في المحور المتعلق بالوساطة والتنصيب في الشركات الوطنية البترولية طيلة سنوات تراكمت فيها المشاكل التي أدت إلى ظهور اختلالات في التسيير عند كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذا المحور، حيث تهمل المؤسسات الاقتصادية عنصر التكوين، إضافة إلى عدم احترام إجراءات التوظيف في مجال الفحوصات المهنية، حيث تتعمد بعض الشركات التماطل في إعلان نتائج الفحوصات التي تستغرق أحيانا مدة طويلة.
وهو ما يوّلد الشعور بتعمد الإقصاء لدى المترشح، إضافة إلى الأجور الضعيفة الممنوحة من طرف بعض شركات المناولة، والتي لا ترقى إلى طموحات طالب العمل مقارنة بأجور الشركة الأم والشروط التعجيزية التي تضعها الشركات للالتحاق بمناصب عمل عادية، كاشتراط اللغات في منصب عامل عادي، كما أن استمرار بعض الشركات في التوظيف المباشر دون المرور عبر الوكالة، وهو ما سجلته مصالح الرقابة لمفتشية العمل ساهم في تعقيد ملف الشغل بالولاية المنتدبة.
كما تشتكي الوكالات المحلية للتشغيل من رفض طالبي العمل الالتحاق بمؤسسات أخرى غير تابعة للشركات النفطية، خاصة تلك التابعة للقطاع الاقتصادي الخاص، وهو طموح مشروع لكن يتعذر تحقيقه لكل المترشحين حسب محدثنا لأنه 40 من المائة لا يمكلون أي تأهيل، أما بخصوص الصعوبات التي لها علاقة بوكالات التشغيل، فهي معاناة موظفي الوكالة من الاعتداءات اللفظية وأحيانا الجسدية من بعض البطالين، ودخلت عدة قضايا لأروقة العدالة.
كما أثر ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب المدرسي في سن مبكرة على طالبي العمل، وهو ما يحرمهم من تخصصات مطلوبة في التكوين المهني الذي يجب أن يواكب تطور سوق الشغل بالمنطقة.

إقتراحات بتكوين مؤطري الوكالات ومنح الصلاحيات للمديرية المنتدبة
من أجل تحسين آداء قطاع التشغيل بتقرت مع حلول سنة 2018 وتجاوز الصعوبات والتراكمات التي خلفها القطاع في السنوات الماضية، يأمل الآلاف من طالبي العمل والمهتمين بملفات التشغيل بما فيها المديرية المنتدبة في تدعيم التكوين المتخصص لدى مؤطري الوكالات على المستوى الولائي أو المحلي، سيما في مجالات الاتصال والحوار والإقناع ومواجهة طالبي العمل الذين إذا رفضوا الالتحاق بالشركات التي وجهوا إليها بحجة ضعف الأجر وظروف العمل يتم إقصائهم كمقترح.
كما يعتبر مطلب منح كامل الصلاحيات لمسؤولي الملحقات على مستوى المقاطعة الإدارية تقرت لتسيير هذه الأجهزة بطريقة مرنة تفك الارتباط بالوكالة الولائية تدريجيا، وخاصة من ناحية المعطيات الإحصائية من أهم المطالب، فضلا عن التقيّد بمبدأ احتياجات سوق العمل للقيام بالتكوين وفق اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة والقيام بفتح تخصصات على مستوى مراكز التكوين المهني أو الجامعة لشعب مطلوبة بكثرة في المناطق الصناعية الكبرى مثل الأمن الصناعي والصناعة الكيميائية والفندقة والإطعام، والتي هي غير موجودة بالمنطقة والتفكير في إنشاء ملاحق لمعاهد التكوين، لتكوين شباب المنطقة الراغبين في ولوج هذه الاختصاصات التي تعرف نموا كبيرا والتفكير في تطوير شعبة صناعة الزجاج لما تعرفه المنطقة من قدرات هائلة من المادة الخام لصناعته، مما يجعلها عاصمة لصناعة الزجاج كما هو عليه الحال لصناعة الأجر.