الأولياء يطالبون بمنع موظفي التربية من الإضراب

طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بإدراج قطاعي التربية والصحة في المادة 57 من الدستور التي تمنع ممارسة الحق في الإضراب، في وثيقة تعديل الدستور الجديدة، ودعت بالمقابل إلى توقيع عقد تربويبين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، لوقف الإضرابات التي تهز القطاع، مهددة النقابات صراحة باللجوء إلى العدالة “لحماية التلميذ والمدرسة من....”شرع اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ في عقد تجمعات جهوية وولائية، تحسبا لميلاد عقد تربوي لحماية التلميذ والمدرسة، حيث قرر التوسط بين وزارة التربية والنقابات، “لإصلاح” العلاقة التي تشهد توترا كبيرا نتج عنه اضطرابات في القطاع، غير أنه هدد بالمقابل، بأنه سيستعمل جميع السبل القانونية لوقف الاضطرابات التي يشهدها القطاع منذ سنوات، بعد أن تحولت اليوم، حسبه، إلى وسيلة “بزنسة” على حساب التلميذ.وبناء على ذلك، يلتقي الاتحاد، حسب رئيسه خالد أحمد، بمنخرطيه على المستوى الوطني لشرح مضمون العقد التربوي، الذي يأتي، يضيف، بعد عشرية من الاضطرابات، انتهت بتلبية معظم مطالب مستخدمي التربية، “ف36 مطلبا من بين 38 مطلبا تم تجسيدها وهي في مجملها مادية نتج عن تطبيقها زيادات معتبرة في أجور الأساتذة والعمال..”وقال محدثنا إن تنظيمه سيعمل على لمّ شمل الوزارة بالنقابات، لقطع الطريق أمام “الانتهازيين الذين داسوا على مصلحة التلميذ وجعلوا المدرسة رهينة لتحقيق أغراض شخصية ضيقة..”، مضيفا بأن “توقيع العقد التربوي سيكون بناء على إقناع هذه التنظيمات بضرورة التخلي نهائيا عن الإضراب كحل لمعالجة المشاكل، لأن القطاع حساس ويؤدي خدمة عمومية ذات منفعة عمومية”، وهو ما تنص عليه المادة 57 من الدستور حيث تقول “الحق في الإضراب معترف به، ويُمارَس في إطار القانون.. يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع”، وفي هذا الإطار بالذات، يعتزم الاتحاد مراسلة رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى للمطالبة بإدراج قطاعي التربية والصحة في مسودة مراجعة الدستور، باعتبارهما يقدمان خدمة عمومية. وبناء على ذلك، سيطالب التنظيم، حسب خالد أحمد، بمنع الإضراب في قطاع التربية لحماية التلميذ والمدرسة، مادات النقابات تخطت كل الحدود وترفض الاعتراف بأنها افتكت جميع حقوقها المادية من الحكومة، ولم يعد لديها، يضيف، أي مبرر لزعزعة استقرار القطاع، وإدخاله في كل مرة، في دوامة اضطرابات لجر التلميذ إلى الدروس الخصوصية كبديل عن المدرسة، ثم الزج به إلى الشارع للمطالبة بعتبة الدروس، أو التراجع في المستوى وبالتالي التسرب وما ينتج عنه من عنف وانحراف.