الأوامر بإيداع الحبس انخفضت بنحو 41 بالمائة

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أن عدد الأوامر بإيداع بالحبس, بعدما انتزعت من النيابة لصالح قاضي الحكم, قد انخفض بحوالي 41 بالمائة, موضحا أن هذه الإجراءات تصب في حماية قرينة البراءة. وبالمقابل علق لوح على قضية الصحفي تامالت بأن كل مدان يجب عليه تأدية إدانته, مشيرا إلى أن المعاملة تخضع لقواعد ومعاملة حسنة.قال وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أمس على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه, إن قانون الإجراءات الجزائية الجديد, قد بدأ يأتي بثماره حيث انخفض عدد جدولة الجلسات في الجنح بنسبة 40 بالمائة نتيجة تطبيق إجراءات الوساطة, وبذلك سيتمكن القضاة من التركيز على القضايا الكبيرة. كما ساهم القانون الجديد في ارتفاع عدد القضايا التي فصل فيها أمام المحكمة العليا بنسبة 18 بالمائة, فيما انخفض عدد الطعون بالنقض أيضا.وبالنسبة للمثول الفوري, أوضح لوح أن عدد الأوامر بإيداع الحبس, وبعدما انتزعت من النيابة لصالح قاضي الحكم, قد انخفض بحوالي 41 بالمائة, موضحا أن هذه الإجراءات تصب في حماية قرينة البراءة.وأكد الطيب لوح أنه لا مناص من إصلاح عميق للمحكمة العليا, ووصفه بأنه من أهم الورشات في إصلاح العدالة, وأشار إلى أن زيادة عدد القضاة كلما زاد عدد القضايا في المحكمة العليا معتبرا الذي اعتمد منذ سنوات ليس حلا حقيقيا, مؤكدا أنه لا يمكن البقاء على نفس النظام القضائي الحالي الذي جعل عدد القضايا المحالة على المحكمة العليا يرتفع.وأشار لوح بشأن قضية الصحفي تاملت أن ما اتخذ من إجراءات منذ سنوات بالنسبة لاحترام كل نزيل في المؤسسات العقابية وفقا لما ينص عليه القانون, مشيرا أن كل مدان يجب عليه تأدية إدانته قائلا ”لكن المعاملة تخضع لقواعد ومعاملة حسنة, المؤسسات العقابية قطعنا أشواطا كبيرة لإصلاحها كلها مزودة بهياكل صحية فيها أطباء لا يقبل أي تصرف يقع مخالفا للقانون. وإذا قدمت شكوى فهناك تحقيق, وأن قدمت عائلته شكوى فقد تم فتح تحقيق في شفافية كاملة”.وصادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.وكان وزير العدل حافظ الأختام, لدى تقديمه لمشروع القانون, أكد أن هذا النص القانوني ”يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق”.ويتضمن مشروع القانون 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية. ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الفارط, إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.