الأمين العام لمنظمة Oavem ل السياسي

أكد الأمين العام للمنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية قيد الاعتماد أبو بكر محي الدين، في حوار ل السياسي على ضرورة تخصيص وزارة الصحة لرقم اخضر لانقاذ المريض من هذا التعفن الذي يعرفه القطاع و الذي تسبب في ارتفاع ضحايا الاخطاء الطبية في الجزائر مشيرا الى ان هيئته تحصي أزيد من 1500 ملف لضحايا الأخطاء الطبية و ان 60 بالمائة من المعاقين في الجزائر هم ضحايا لأخطاء طبية. هناك تجميد ملفات شكاوي العشرات من ضحايا الأخطاء الطبية لاكثر من 10 سنوات دون تحريكها لماذا حسب رايكم؟تجميد القضاء الجزائري لملفات شكاوى عشرات الضحايا لأكثر من 10 سنوات دون تحريكها، أفقد الضحايا ثقتهم في إمكانية إنصافهم عن طريق القانون، حيث أن 99 بالمائة من قضايا الأخطاء الطبية في المحاكم تكون لصالح الأطباء، فلا يكلف القاضي نفسه استدعاء المتهمين ولا الشهود، ما جعل القضاء لا ينصف الكثير من ضحايا الجرائم الطبية، و هذا الوضع أجبرنا على تقديم عدة شكاوى لوزارة العدل في حق قضاة خرقوا القانون في قضايا جرائم طبية تعلقت ببتر أعضاء ووفيات تحصل فيها المتورطون على البراءة، ما أفقد ثقة الضحايا في المحاكم.تشير التقارير الى ان 40 بالمائة من ضحايا الاخطاء الطبية لا يلجؤون للقضاء لماذا؟ أزيد من 40 بالمائة من الضحايا، يرفضون اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم، و تعقيد إجراء تكييف هذا النوع من القضايا، التي يصل 90 بالمائة منها إلى المحكمة العليا، فيما يتعدى عمر قضايا أخرى 14عاما منذ رفعها أمام العدالة،و تنتهي عادة ببراءة الأطباء أو رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية التي تقرها العدالة في منطوق أحكامها كتعويضات للضحايا.اضافة الى عجز العديد من الضحايا الوصول الى المحاكم بسبب تضييع المؤسسات الاستشفائية لملفاتهم او حجب اوراق هامة بها تكشف المتسبب في الخطأ. . أحصينا 1500 ملف لضحايا الأخطاء الطبية كم من شكوى مطروحة امام العدالة و كم من شكوى تلقتها المنظمة ؟أحصينا 1500 ملف لضحايا الأخطاء الطبية و الرقم لا يعكس ، الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة لتغليط العديد من الضحايا وهنا نشير ايضا الى ان 60 بالمائة من المعاقين هم ضحايا اخطاء طبية و العدالة كشفت انه هناك اكثر من 20 الف شكوى بالمحاكم و 32 الف على مستوى وزارة الصحة .. الطلاق والبطالة مصير موحد للضحايا حسب رايكم لماذا مصالح طب العيون ,الولادة والجراحة العامة و تصفية الدم هي الاكثر تسجيلا لهذه الاخطاء؟جل الحالات المتعلقة بالأخطاء الطبية تسجل داخل قاعات التوليد، حيث تعد النساء الفئة الأكثر تضررا مشكل تشوهات الرحم أو فقدانه ،إضافة إلى وفيات الرضع و المضاعفات الصحية الخطيرة تشكل النسبة الأكبر من الحوادث وهذه الاخطاء تسبب في عدة حالات الطلاق حسبما سجلته اروقة المحاكم . و تأتي مصلحة طب العيون في المرتبة الثانية ،من حيث عدد الحوادث المسجلة سنويا، إذ يشكل ضحايا هذه المصلحة الفئة الأكثر حرجا، خصوصا وأن غالبيتهم يدخلونها بسبب مشاكل بسيطة ،و يخرجون منها بإعاقات مستديمة، تصل حد العمى ،بسبب إهمال بعض الأطباء، أو خضوعهم لعمليات على يد أطباء متربصين بعيادات خاصة أو عمومية.كما تسجل كذلك حالات عديدة سببها أخطاء كارثية، ناجمة عن سوء التكفل الصحي، سواء داخل مصالح الاستعجالات ،و بالأخص داخل قاعات العمليات على مستوى المؤسسات العمومية و كذلك العيادات الخاصةو يتعرض هؤلاء في الغالب إلى مشاكل التسريح من العمل و الإحالة على البطالة.. و هذه من أصعب المواقف التي يتعرض لها ضحايا الأخطاء الطبية، فغالبيتهم، تدمر حياتهم بشكل كلي، بسبب فقدانهم لوظائفهم بعد الحادث بحجة العجز. يعرف قطاع الصحة العديد من التجاوزات يدفع المريض ضريبتها فما تعليقكم حول هذا؟ التجاوزات التي تحدث في قطاع الصحة تجاوزات خطيرة يدفع ثمنها المريض فوزارة الصحة اغلقت كل الابواب في وجه المريض لعدم وجود لغة الحوار بين الطرفين فوزارة الصحة قطاع هام و لا تملك رقم اخضر فنحن نطالب برقم اخضر لانقاذ المريض من هذه التجاوزات التي اصبحت تحصد يوميا المئات من الضحايا . اخذت قضايا الاخطاء الطبية في السنوات الاخيرة منحى تصاعدي الى ما يرجع ذلك حسبكم؟ قضية الأخطاء الطبية لا تزال تتفاقم كما سبق الذكر في غياب قانون يحمي الضحية ويعاقب مرتكب الخطأ. هل ترون ان سن قانون خاص لحماية ضحايا الاخطاء الطبية حتمية مطلقة و هل هذا سيخفف من هذه الحوادث؟ أن مطلب سن قانون خاص للتقاضي، أو إدراج ملف ضحايا الأخطاء الطبية ضمن قانون الصحة طرح بقوة خلال اعتصامات سابقة لهذه الشريحة في الجزائر، خصوصا في ظل عدم توفر أي هيئة خاصة تتأسس كطرف مدني للدفاع عنهم أمام أطباء و مستشفيات تتمتع بالحصانة الكافية للإفلات من العقاب، وهو ما يعمق مأساة الضحايا،و هو ما يوضح انه بات في الوقت الحالي من الضروري و حتمية مطلقة سن قانون خاص لحماية ضحايا الاخطاء الطبية . تم ابرام اتفاقية مع وزارة الصحة بخصوص تنصيب لجنة لدراسة الحالات الاستعجالية فما الجديد حول هذا الاخير ؟ تنصيب لجنة لدراسة الحالات الاستعجالية كانت مجرد وعود كاذبة و 90 بالمائة من ضحايا الاخطاء الطبية حالات استعجالية تحتاج لتكفل . سبق لوزارة الصحة و ان توعدت بفتح صندوق تعويضات لضحايا الاخطاء الطبية الذين لم يلجاؤوا الى القضاي فماذا عن هذا الاجراء؟ أن ضحايا الأخطاء الطبية لا يزالون يعانون التهميش من قبل الوزارة الوصية، و بخصوص فتح صندوق تعويضات للضحايا الذين لم يحولوا قضاياهم إلى العدالة يطرح العديد من التساؤلات لاعتبار ان هذا الصندوق هدفه الوحيد حماية الطبيب وهذا لا يخدم المريض . . مجزرة الخروب شبح لايزال يطارد العائلات الجزائرية اضحت المجازر الطبية التي يتعرض لها الاطفال اثناء عمليا الختان واقعا معاشا الى ما يعود ذلك حسب رايكم ؟ و هل من احصائيات حول ذلك؟ لازالت حادثة الخروب بقسنطينة التي وقعت في سنة2005، والتي راح ضحيتها حوالي 15 طفلا خضعوا لعملية ختان جماعي على يد أطباء مبتدئين أشهر قضية جرائم طبية في مجال الختان الجماعي الذي إستهدف الأطفال الأبرياء خصوصا وأن 8 أطفال منهم كانوا في حالة جد خطيرة بسبب الخطأ الطبي الذي إرتكب في حقهم، فمن بين الضحايا من لازال البعض منهم يعالج الى يومنا هذا وقد اضحت هذه الاخطاء بمثابة هاجس يطار العائلات الجزائرية و تشير الاحصائيات الى تسجيل حوالي 25 حالة خطأ طبي في عمليات الختان بسبب الاهمال و تعقيم الاجهزة و المكان . في رايكم هل الزيارات الفجائية التي يقوم بها الوزير سجلت تحسن الخدمات الصحية اتجاه المريض خاصة بالمستشفيات؟ الصحة مريضة ولا تغيرات بعد الزيارات المفاجئة التي يقوم بها وزير الصحة بمختلف المستشفيات فهناك تغيرات الا في مهام المدراء فقط اما بخصوص تحسين الاوضاع التي تخدم المريض فلا شيئ يذكر . تخصيص وزارة الصحة رقم اخضر ...ضروري انتشار الاخطاء الطبية اصبح يهدد مئات المرضى الجزائريين في مختلف المؤسسات الصحية سواء في القطاع العمومي او الخاص هل لكم معلومات حول أي القطاعين اكثر تسجيلا لهذه المجازر؟ اخذت قضايا الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي و الخاص ، على حد سواء وهذا يرجع الى غياب الضمير المهني لدى اغلب الاطباء وأشير هنا ان 70 بالمائة من اطباء القطاع العام هم اطباء القطاع الخاص و هو ما يفسر انه لا علاقة للوسائل بالاخطاء او المجار المرتكبة في كلا القطاعين فقطاع الصحة يتحكم فيه مافيا اصبحوا يتاجرون بحياة المرضى فكل هذه الاخطاء المرتكبة مزال لم يعاقب أي طبيب في حق هذا الخطأ .