الأمين العام لاتحاد المقاولين مستاء من انحياز الدولة إلى الأجانب ويصرح لـ ”الفجر” ”شركات التأمين لا تشجع ضمان تمويل مشاريع المؤسسات”

قال الأمين العام للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، لونيس خوجة، ”نحن نُؤّمن لدى مؤسسات التأمين لمدة 10 سنوات لإنجاز أي مشروع، وفي المقابل لا تضمن لنا الرهان عند الاقتراض لدى البنوك بالرغم من أنها قادرة على ذلك”    تساءل السيد خوجة، في تصريح لـ”الفجر”، أمس، عن الدور الذي تلعبه مؤسسات التأمين في مسألة الرهن الذي تقتضيه القروض البنكية قبل الاستفادة منها، بالرغم من أنها تتولى تأمين ورشات وعتاد المقاولين خلال مراحل إنجاز أي مشروع، وتتلقى غلاف تأمين لمدة 10 سنوات، حسبما ينص عليه القانون، وبالتالي فإنه من الأولوية أن تتولى شركات التأمين ضمان المؤسسات لدى البنوك من أجل منحها القروض في إطار حركية الأموال واستثمار أموال التأمينات.  وقدّم لنا مثالا عن هذه الإجراءات، حيث يُخصص صاحب المشروع بعد فوزه بالصفقة 5 بالمئة كضمان أولي ”ويطالبنا صندوق ضمان القروض بعدها برهن عقاري، مالي، عتاد من أجل الموافقة على ملف القرض الذي يمنحه البنك العمومي”، ويضيف محدثنا ”تمكنا من نزع نسبة 1 بالمئة التي ندفعها في دفتر شروط المناقصات، لكن فاتورة الإنجاز تنتظرها 40 يوما قبل استلامها، واستلام الأموال التي ندفع منها أجور العمال، فهل نترك العامل ينتظر هذه المدة لأخذ أجرته”، وتلعب هذه الإجراءات دورا سلبيا حسبه، لاسيما من حيث آجال تسليم المشروع والجانب الجبائي، موضحا أن ذلك لا يخدمهم ”فهل نتعامل مع الإدارة وأوراقها المتعددة، أو نهتم بإنجاز المشروع في آجاله”، وقد تأسف لتزايد الإجراءات التي تؤزم وضع المقاول، في حين لا تتعامل الحكومة مع الأجانب بهذه الإجراءات، ولم تطلب منهم الرهانات، بل وضعت فيهم الثقة رغم تسجيل تجاوزات عديدة من قبل مستثمرين أجانب في عدد من المشاريع. عبدو.ج