الأميار في قفص الاتهام

شهدت ولاية سطيف، بحر الأسبوع الجاري العديد من الحركات الاحتجاجية عبر مختلف بلدياتها، المتهم الرئيسي فيها، المنتخبون المحليون الذين باتوا غير مرغوب فيهم من قبل المواطنين الذين يحمّلونهم مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية للسكان بعدما أثبتوا فشلهم في حل المشاكل التي وعدوا بحلها خلال الحملات الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بالتنمية والسكن اللذان يشكلان أبرز أولويات المواطن.أول احتجاج كان ببلدية عين لقراج الواقعة بأقصى المنطقة الشمالية الغربية للولاية، صبيحة أول أمس، حينما أقدم العشرات من سكان القرى والمشاتي التابعة لها، على شن حركة احتجاجية كادت أن تأخذ مجرى آخر وتتحول إلى أعمال شغب لولا تدخل بعض العقلاء والأعيان الذين عرفوا كيف يمتصون غضب السكان، بعد رفض المحتجين الحديث مع المنتخبين المحليين بما فيهم رئيس البلدية الذي لم يكن عند وعوده ، حيث قاموا بغلق المدخل الرئيسي لمقر البلدية باستعمال السلاسل الحديدية ومنعوا المواطنين من الدخول وحتى الموظفين منعوا من الالتحاق بمناصب عملهم. وتأتي هذه الحركة احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي باتت السمة المميزة ليومياتهم، ما انعكس سلبا على حياتهم، مطالبين بفك العزلة عن مداشرهم التي تفتقر حسبهم إلى أبسط ضروريات الحياة.واستنادا لمصادر «المساء»، فإن الحركة هذه انطلقت شعلتها في الساعات الأولى من صبيحة يوم الثلاثاء، حيث تجمع العشرات من سكان قريتي (وسر وتيرلتي) التابعتين لبلدية عين لقراج، قبل التوجه إلى مقر البلدية وقاموا بغلقه تعبيرا عن غضبهم الشديد إزاء ما وصفوه بالحقرة والتهميش المسلط عليهم من طرف المنتخبين، الذين فشلوا حسبهم في مهامهم الرامية إلى التكفل بانشغالات المواطنين. ولعل أبرز ما جاءت به لائحة مطالب المحتجين، مشكلة الطرق لاسيما الطريق البلدي الرابط بين الدشرتين بمقر البلدية مركز، والذي أصبح عبارة عن ممر ترابي يتحول إلى برك وأوحال خلال فصل الشتاء وعند تساقط الأمطار، مما يصعب سلكه الأمر الذي فرض عليهم عزلة تامة، إذ لم تعرف هذه الطرق عملية إعادة الاعتبار لها منذ نشأتها ما انعكس سلبا على حياتهم وصعّب عملية التنقل في المنطقة، خاصة من طرف أصحاب السيارات، بما فيهم ( الكلونديستان) الذين يرفضون التنقل إلى الدشرتين وتلبية مطالب سكانهما بسبب اهتراء الطريق، وفي ذات السياق، أكد أحد المحتجين أن غالبية السكان يلجأون في بعض الأحيان إلى نقل مرضاهم باستعمال الجرارات، وقد طالب المحتجون من الجهات الوصية التدخل من أجل إنصافهم وتسجيل مشروع إعادة الاعتبار لهذا الطريق.من جهتها، بلدية بئر العرش الواقعة شرق الولاية، عرفت هي الأخرى حركة احتجاجية عقب إقدام العشرات من المستفيدين من حصة 200 مسكن تساهمي بالاعتصام أمام مقر الدائرة،، مطالبين بتسوية وضعيتهم العالقة منذ 2008، مؤكدين أنهم سئموا من سياسة الوعود الكاذبة للمسؤولين المحليين، التي يعدونهم في كل مرة بتسوية القضية والانطلاق في تجسيد المشروع، الذي يعود إلى منتصف سنة 2008، فبعد الإعلان عن قائمة المستفيدين وتحديد القطعة الأرضية لإنجاز المشروع، بقي هذا الأخير يراوح مكانه وكأنما كتب له الموت قبل ولادته، بعدما اتضح أن القطعة الأرضة المخصصة له أرض فلاحية لا يمكن البناء عليها إلى غاية تسوية وضعيتها، وبقيت الأمور على حالها إلى مجيء المجلس الحالي وتسوية الوعاء بعد المصادقة عليه وإدخاله في مخطط التوجيه العمراني الذي خصص آنذاك حوالي 30 هكتارا كتوسعة لبلدية بئر العرش، وتم تحويل النمط إلى سكن ترقوي مدعم منذ 2012 بعد أن جاء قرار الاستفادة ب200 وحدة لبلدية بئر العرش على أن تبقى نفس قائمة المستفيدين، إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد ولم يتم تعيين المرقين المعنيين أصلا، ما عدا 50 وحدة منها التي استفاد منها مرق خاص وتم توقيف الأشغال سنة 2014 بأمر قضائي بعد أن تبين أن القطعة تابعة لسونلغاز... وهي التلاعبات التي ملّ منها المستفيدون وطالبوا بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال مهددين بتصعيد الاحتجاج.