الأمن يوقف أحد مسؤولي المديرية الولائية للتشغيل تورط رفقة مسؤولين بوزارة العمل في التلاعب لفائدة شركات أجنبية

أوقفت مصالح أمن العاصمة أحد مسؤولي المديرية الولائية للتشغيل بعد ثبوت تورطه وضلوعه في فضيحة التلاعب بعقود عمل الشباب الموفدين من طرف وكالة "آنام" وإبرام صفقات مشبوهة والمساهمة في تمرير مشاريع خاصة بقطاع الطاقة لفائدة شركات أجنبية، بالتواطئ مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل.
كشفت أمس مصادر جد مطلعة ل "السلام" عن إشراف المدعو "ج.ب" فضلا عن ما سبق ذكره وبالتعاون مع مسؤولي بعض المصالح المنضوية تحت لواء الوزارة على التلاعب والتحايل على قوانين العمل الوطنية لصالح عمالة بعض الشركات الأجنبية، من خلال تقليصه لمدة عقود عمل الشباب الموفدين من قبل مكتب الوكالة الوطنية للتشغيل لولاية الجزائر عن فترتها القانونية المحددة بسنة كاملة، مقدما بذلك على فضيحة ضرب بها رفقة من سانده من مسؤولي مصالح الطيب لوح توصياته الأخيرة القائلة بإعادة الاعتبار للعامل الجزائري، وكبح جماح البطالة عرض الحائط .
وفي السياق ذاته جزمت المصادر ذاتها بوقوف أو تورط المتهم وعصابته في مغادرة عشرات الشباب الموفدين في إطار عقود تشغيل "أنام" والمختصين في تلحيم قنوات الغاز والبترول لمناصب عملهم في المشاريع التي تشرف عليها كل من شركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية بعد قرار الطرد التعسفي الذي اتخذته إدارة الشركتين في حقهم قبل نهاية صلاحية عقودهم التي قلصتها من سنة قانونية إلى 3 أشهر، متحججة في ذلك بعدم كفاءتهم، كذريعة لتعويضهم بعمالة أجنبية لا غير، في وقت أكدت فيه المصادر ذاتها مهنية وجودة عمل هؤلاء الشباب، مقارنة بزملائهم الفليبيين العاملين معهم.
هذا وربما سيكون لتوقيف هذه العصابة في حال ثبوت التهم عليها أثر وإفرازات إيجابية على معالم التشغيل في البلاد من حيث تقليص نسب البطالة، التي كرستها الخروقات والتجاوزات التي ترتكبها الكثير من الشركات الأجنبية في حق العمالة الجزائرية بتواطؤ مع بعض المسئولين وأصحاب النفوذ المفسدين.