الأمن يفرق احتجاجا لقدماء الجيش أمام البريد المركزي

فرقت، أول أمس، قوات الأمن اعتصاما نظمته مجموعة من قدماء جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي من المتقاعدين، أمام ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بتجسيد مطالبهم وحاولوا بلوغ المجلس الشعبي الوطني، غير أن قوات الأمن منعتهم وفرقت الاحتجاج.وتتواصل سلسلة احتجاجات المتعاقدين خلال التسعينيات في مختلف الوحدات العسكرية التي جندت لمكافحة الإرهاب، حيث تجمع مئات المحتجين بقلب العاصمة، وحاولوا تنظيم مسيرة باتجاه المجلس الشعبي البلدي وسط تطويق أمني مشدد، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم، مؤكدين على جملة من المطالب الاجتماعية في مقدمتها تعويضهم المادي بالمثل عن السنوات المنقضية في الحياة المدنية ابتداء من تاريخ التقاعد، والاستفادة من التقاعد الكامل للذين تجاوز سنهم ال40 سنة. واعتبر هؤلاء أنه من المنطقي أن تقوم الدولة بتصنيفهم ضمن فئة ضحايا الإرهاب، وإدراجهم ضمن التدابير القانونية التي اتخذتها الدولة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع، كونهم تعرضوا هم كذلك إلى شتى أنواع الإصابات الجسدية والنفسية، خلال العشرية السوداء.وقد منعت قوات مكافحة الشغب المحتجين من السير باتجاه المجلس الشعبي الوطني ما أدّى إلى تصاعد الاحتجاجات التي طوّقتها مصالح الأمن. كما ندّد هؤلاء بعدم الاستجابة لمطالبهم رغم مختلف اللّقاءات التي تمّت بين ممثلين عنهم مع رئيس المجلس الشّعبي الوطني عبد العزيز زياري، وكذا ممثلين عن رئيس مجلسي الأمة عبد القادر بن صالح. وقد تم تسجيل بعض الاشتباكات بين مصالح الأمن التي حاولت منع المحتجين من السير وفرقت الاعتصام.