الأمن الوطني يعالج 5620 قضية في 9 أشهر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عالجت المديرية العامة للأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، في مجال ضد 5620 قضية عنف المرأة و4597 قضية ضد الأطفال، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالأطفال في خطر 2153 حالة تم التكفل بها بوضع 287 منهم في المراكز المتخصصة.
وأوضحت محافظ الشرطة وهيبة حمايلي، ممثلة مكتب حماية الفئات الهشة أمس، في ندوة إعلامية بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء المصادف ليوم 25 نوفمبر وذكرى اتفاقية حقوق الطفل، أن عدد الإخطارات التي تلقتها المديرية العامة للأمن الوطني عبر الرقم الأخضر 104 خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ 48226 إخطار عبر كامل التراب الوطني، يتعلق بالمساس بالفئات الهشة، في مقدمتها العنف الجسدي والجنسي بالنسبة للنساء والأطفال.
وذكرت محافظ الشرطة بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال انشاء 50 فرقة خاصة بحماية الاطفال، قبل توسيع مهامها للتكفل بكل الفئات الهشة، فضلا عن الاهتمام بتكوين إطارات الأمن، مشيرة إلى عدم تسجل ارتفاع في عدد الاعتداءات على النساء والأطفال، حيث تؤكد الأرقام المسجلة حالة من الاستقرار الذي يكشف تنامي الوعي المجتمعي وتبليغ النساء عن مختلف حالات العنف المسلطة عليهن.
وأوضحت المتحدثة أن أهم آلية لمحاربة الظاهرة ينبغي تكريسها في المجتمع هي التبليغ عن اَي مساس بحقوق الفات الهشة كالأطفال والمسنّين.
من جهته أشار البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، في تدخله إلى أن حماية الطفولة لا تزال بحاجة المزيد من الجهد، كون قانون الطفولة لسنة 2015 لم يعالج كل القضايا، وهو ما تعكسه الملفات الكبرى التي لا تزال بحاجة إلى علاج ومنها ملف الطفولة المسعفة (بدون هوية)، حيث تشير الإحصائيات غير الرسمية المتوفرة إلى 4000 ولادة سنويا ما يتطلب وجود استراتيجية للتكفل بها.
كما أثار الأستاذ خياطي، ملف عمالة الاطفال، الذي تشير إحصائيات السنوات الخمس الأخيرة إلى وجود 100 ألف يعملون على مدار السنة وأكثر من 500 ألف في العطل، بالإضافة إلى ملف أطفال الشوارع، حيث تشير الأرقام المستقاة من دراسة تعود لسنة 2015، إلى وجود أكثر من 20 ألف طفل في الشارع 27 بالمائة منهم يستهلكون المخدرات، وتسرب 200 ألف طفل ما دون 15 سنة سنويا من المدارس، و150 ألف يولدون بعاهات.
وفي هذا السياق أوضح خياطي، أن الفئات الهشة في المجتمع لا تزال بحاجة إلى مزيد من الحماية، خاصة مع وجود نصوص تشريعية وغياب بعض المراسيم التنفيذية، أو تأخر صدور بعضها مما يجعل تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالحماية صعبا.