الأمن الجماعي ومبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي للدول

تعتبر إجراءات الأمن التي يقرها مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق استثناء هاما على مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، إذ أن هذه الإجراءات قد تصل على حد استخدام تدابير عسكرية إذا لم تفلح التدابير غير العسكرية في ردع الدولة المعتدية، وما يمز هذه الإجراءات وعلى خلاف حالة الدفاع الشرعي تقرر بمعرفة هيئة الأمم المتحدة ولا تترك لمحض تصرف الدول، وسنتناول ذلك وفق محورين، في الأول مفهوم الأمن الجماعي، وفي الثاني مراحل وإجراءات تطبيق الأمن الجماعي.