الأمم المتحدة مدعوة لتحمل مسؤوليتها في الصحراء الغربية في لقاء تشاوري جمع 3 منظمات بالعاصمة

دعت كل من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب وفد عن الجمهورية الصحراوية الأمم المتحدة، أمس، إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في الاستفتاء وتقرير مصيره. وفي لقاء تشاوري نظم أمس بالعاصمة، تأسفت المنظمات الثلاث للخروقات المسجلة التي أكدها التقرير الذي أعده المركز الأمريكي روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان المخصص لتقييم وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصادر بعد الزيارة التي قام بها وفد المركز مؤخرا، أكد محمد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أنّ هدف اللقاء هو دعم كفاح ونضال الشعب الصحراوي، وكذا بعث رسالة قوية إلى الأمم المتحدة قبيل انطلاق جمعيتها العامة، موضحا أن هذه الأخيرة يجب أن تضع حدا للوضع الخطير في الصحراء الغربية وتلتزم بمسؤولياتها المتمثلة في توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" فضلا عن كشف الجرائم التي تقع في صمت بالأراضي المحتلة .
هذا كما استنكر "لخريطاني لحسن" مستشار رئاسة الجمهورية الصحراوية خطورة الأوضاع التي يعيشها الصحراويون الذين يتعرضون إلى ممارسات عنصرية وإقصائية وتنكيلية من طرف النظام المغربي الذي يدير ظهره للشرعية الدولية، وهو أمر جلي أكدته تقارير منظمات غير حكومية عديدة-على حد تعبير المتحدث -، الذي قال في كلمته" أن تقرير مركز روبرت كينيدي شهادة جديدة تدين النظام المغربي وتسلط الضوء أكثر على الخروقات التي يقترفها"، مشددا بالمناسبة على ضرورة التضامن مع الشعب الصحراوي، وإيجاد آلية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة مطالبا الأمم المتحدة بتفعيل لوائحها التي بلغت ال 100 لحد الآن وتجسيدها على أرض الواقع من خلال الضغط على السلطات المغربية.
من جانبه أصر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على أن الحل الوحيد هو الاستفتاء وتقرير المصير وقال أن "ذلك حقا طبيعيا لا نقاش فيه"، مجددا تضامن لجنته مع الصحراويين على غرار موقف الجزائر الثابت والمستمد من مبادئ ثورة نوفمبر والداعم لحق الشعوب في الحرية و الانعتاق من الاستعمار، مؤكدا أنه قد " آن الأوان لفرنسا ودول أخرى لأخذ المبدأ اللائق والذي يتماشى مع المنطق على عكس السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الفرنسي السابق"، معربا عن أمله في تطور الأمور نحو الأفضل في القريب العاجل.
وللتذكير كان المركز الأمريكي روبرت كينيدي قد أصدر بحر الأسبوع المنصرم تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين أبرز فيه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل السلطات المغربية داعيا إلى الإسراع بوضع آلية دولية دائمة لحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.