الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان المعارضة البحرينية تعود إلى التظاهر

تجددت المظاهر الاحتجاجية السلمية في الشارع البحريني، أمس، عقب خروج المعارضة للتعبير عن سخطها لما أسمته ''مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب الشعب في التغيير''. وقد عمد المتظاهرون إلى غلق الطرق المؤدية إلى العاصمة المنامة، على ما أكده ناشطون في ''ائتلاف 14 فيفري'' الطرف المنظم ليوم ''وعد الشهداء''، في تأكيد على ضرورة المواصلة في الحركة الاحتجاجية إلى أن تستجيب الحكومة لمطالب الشارع البحريني.  جاء هذا الحراك الاحتجاجي بالموازاة مع مظاهرة قادها المئات من الإطارات البحرينية أمام مقر وزارة العمل للمطالبة بالعودة إلى مناصبهم، بعد أن تم فصلهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي عرفتها البلاد مطلع السنة الحالية، وقد وجد احتجاج هؤلاء الإطارات المقدر عددهم بأكثر من 500 شخص آذانا صاغية لدى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أصدرت نافي بيلاي بيانا رسميا طالبت فيه الحكومة البحرينية بالإسراع في تسوية وضعية الإطارات المفصولة، مشيرة إلى أن ''من غير المقبول أن يتم فصل أي شخص بسبب مواقفه أو آرائه السياسية''، وقد جددت الدعوة للحكومة البحرينية لاحترام الحريات الفردية، محذرة من إمكانية تسبب هذا التعسف الإداري في تدهور الأوضاع في البحرين ''لا بد من محاكمة قوات الأمن على عمليات القتل والإصابة''. في سياق متصل أكد، الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية ''الوفاق'' البحرينية المعارضة أن الحكومة تستمر في التهرب من إجراء الإصلاحات المتفق عليها عقب أحداث فيفري ومارس ''المعارضة لا تلمس لدى ملك البحرين إرادة حقيقية في الدفع باتجاه إصلاح البلاد''. وفي تعقيب على اتهام دول الخليج لإيران بالسعي لإثارة الفتنة الطائفية من خلال تحريض شيعة الخليج، بمن فيهم شيعة البحرين، أكد الأمين العام لجمعية ''الوفاق'' أن المطالب التي يرفعها الشيعة في البحرين لا صلة لها بالطائفية بقدر ما تندرج ضمن مطالب العدالة الاجتماعية والمواطنة ''يجب التخلص من لغة الاتهامات للدول الأجنبية بالضلوع في الأحداث التي تعرفها البحرين، والعمل في المقابل على تلبية الحاجة إلى التحول السلمي للديمقراطية''.